عمان بوست – ترأس النائب الدكتور نمر السليحات اليوم الأحد اجتماعًا للجنة المالية النيابية، حيث تم استعراض موازنة وزارة العدل ضمن مناقشات قانون الموازنة العامة لعام 2025. وأكد السليحات أن موازنة الوزارة بلغت حوالي 72 مليون دينار، مسجلة نموًا بنسبة 6%، مشيرًا إلى أن الوزارة شهدت تطورًا ملحوظًا في تعديل التشريعات وأتمتة خدماتها.
وطالب السليحات بتوضيح حول التحول الرقمي في خدمات الوزارة، خاصة فيما يتعلق بالعقوبات البديلة وتعاون الوزارة مع المجلس القضائي و المعهد القضائي، بالإضافة إلى تعزيز البرامج القانونية المشتركة.
من جانبه، أكد وزير العدل بسام التلهوني أن استراتيجية الوزارة للعام المقبل تركز على تطوير المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى التحدي القائم في ازدحام مراكز الإصلاح والتأهيل، والذي دفع الوزارة إلى اللجوء إلى العقوبات البديلة و الخدمة المجتمعية كوسيلة لتخفيف الضغط على هذه المراكز. وأضاف التلهوني أن العقوبات البديلة أثبتت نجاحها وستظل بحاجة إلى تطوير مستمر.
وفيما يتعلق بالمساعدة القانونية، كشف التلهوني عن إنشاء صندوق للمساعدة القانونية للأشخاص غير القادرين على توكيل محامٍ، وذلك لضمان تحقيق العدالة لجميع المواطنين. كما أشار إلى مشروع الوساطة الذي يهدف إلى تخفيف الاكتظاظ في المحاكم عبر تقارب وجهات النظر بين المتقاضين.
وفيما يخص المباني المستأجرة للوزارة، أوضح التلهوني أن مشكلة الأراضي هي العائق الرئيس، لكن الوزارة بصدد اتفاقيات مع النقابات لبناء مرافق على أراضيها مقابل الإيجار المنتهي بالتملك.
وفي الجلسة، طرح عدد من النواب، من بينهم عوني الزعبي، سليمان الخرابشة، و إبراهيم الطراونة، رند الخزوز، و محمد كتاو، محمد البسنتجني، إلهام فريحات، رانيا أبو رمان، عمر بني خالد، مالك الطهراوي، و نبيل الشيشاني، عدة تساؤلات حول البنود الواردة في الموازنة، خاصة فيما يتعلق بتوقيف المواطنين في قضايا غير جنائية.
وأجمع النواب على ضرورة إلغاء المباني المستأجرة لوزارة العدل، وأكدوا على أهمية رفع كفاءة الخدمات المساندة للجهاز القضائي وتعزيز الجاهزية الإلكترونية للوزارة.
