عمان بوست – أعلنت كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي في مؤتمر صحفي عقدته صباح اليوم الأحد عن تقديم مشروع قانون جديد لمجلس النواب يهدف إلى حظر التهجير إلى الأردن، تحت اسم “قانون حظر التهجير إلى الأردن لسنة 2025”. وأكدت الكتلة أن هذا المشروع يأتي في إطار تعزيز السيادة الأردنية وحماية الهوية الوطنية، ويستند إلى الحفاظ على الاستقلال الوطني والمصالح العليا للأردن والفلسطينيين.
يتضمن مشروع القانون عدة بنود رئيسية تهدف إلى تجريم التهجير و التوطين، من خلال مجموعة من الإجراءات التي تمنع أي جهة أو فرد من تحريض أو تشجيع الفلسطينيين على الهجرة إلى الأردن، سواء علنًا أو عبر وسائل الإعلام. كما ينص المشروع على عقوبات مشددة ضد المخالفين، بما في ذلك الحبس والغرامات.
وفي تصريح له، شدد النائب العرموطي على أن المشروع يهدف بشكل رئيسي إلى حماية الأراضي الأردنية من أي محاولات للتوطين أو التهديدات بوجود “وطن بديل”. وأضاف أن الأردن يقف دومًا إلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني في التحرير والعودة إلى وطنه.
كما أكد العرموطي أن المشروع يعكس ضرورة دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، في مواجهة محاولات الاحتلال لتوسيع سيطرته على المنطقة، مشيرًا إلى أن هذا القانون يهدف أيضًا إلى الحفاظ على أمن واستقرار المملكة. ولفت إلى أن أي محاولة لتغيير الهوية الفلسطينية أو التأثير على واقعها في الأردن تعتبر جريمة حرب و جريمة ضد الإنسانية.
وأوضح العرموطي أن هذا القانون يعد ردًا حاسمًا على التشريعات الأخيرة التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وتغيير هوية المنطقة. ودعا إلى ضرورة إقرار هذا القانون بأسرع وقت ممكن، محذرًا من محاولات الاحتلال وأطراف خارجية للإضرار بمصالح الأردن وفلسطين.
وتنص المواد الرئيسية في المشروع على:
- المادة الأولى: حظر التهجير والترحيل والتوطين للشعب الفلسطيني في الأردن.
- المادة الثانية: تحظر على أي فرد أو جهة السماح أو تشجيع الفلسطينيين على الهجرة إلى الأردن، سواء بالقول أو الفعل أو عبر وسائل الإعلام.
- المادة الثالثة: فرض عقوبات تشمل الحبس والغرامة والعزل من الوظيفة ضد المخالفين.
- المادة الرابعة: تكليف رئيس الوزراء والوزراء بتنفيذ أحكام هذا القانون.
وفي ختام المؤتمر، أكدت الكتلة في المذكرة النيابية ضرورة إصدار هذا القانون وفقًا للدستور والنظام الداخلي، مشيرة إلى أنه يعزز سيادة الدولة الأردنية والمصلحة العامة للأمة والوطن.
