“الإدارية النيابية” تدعو لمراجعة آليات التعيين وتعزيز الشفافية والعدالة في الوظائف الحكومية
عمان بوست – أوصت اللجنة الإدارية في مجلس النواب، برئاسة النائب محمد سلامة الغويري، بضرورة مراجعة آليات التعيين في القطاع العام وتعزيز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، بما يسهم في استعادة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة وإجراءاتها الوظيفية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الأربعاء، لمناقشة ملف التعيين من مخزون هيئة الخدمة والإدارة العامة، بحضور وزيرة الدولة لتطوير القطاع العام بدرية البلبيسي، ورئيس الهيئة فايز النهار، وعدد من المسؤولين المعنيين.
وأكد الغويري أن اللجنة تسعى إلى تحقيق توازن بين الكفاءة والاستحقاق في التعيينات، مشيرًا إلى أن فقدان الثقة لدى المواطنين جاء نتيجة بعض الممارسات غير المنصفة والاشتراطات المقيدة في الإعلانات الوظيفية. ودعا إلى مراجعة شاملة تحقق العدالة بين الخريجين الجدد وأصحاب الأدوار المتقدمة في مخزون الخدمة المدنية.
وشدد الغويري على أن الإصلاح الإداري لا يكتمل إلا عندما يشعر المواطن بأن الفرص متاحة للجميع بعدالة وشفافية، مؤكدًا أن اللجنة ستواصل متابعة الملف بالتعاون مع الحكومة لضمان تصويب الإجراءات.
من جانبهم، طالب النواب أحمد الشديفات وأحمد العليمات وحسين العموش ونسيم العبادي بمراجعة أسس التعيين وضبط تعيينات الفئة العليا وتسريع شغل الوظائف في القطاعات الحيوية، مع تعزيز الرقابة على عمليات التوظيف.
بدورها، أوضحت الوزيرة البلبيسي أن الحكومة تعمل على تحديث نظم وآليات التعيين وتبسيط الإجراءات وتفعيل التوظيف الإلكتروني، بالتنسيق مع مجلس النواب والجهات الرقابية، لضمان مهنية التعيين وخدمة المصلحة العامة.
أما رئيس الهيئة فايز النهار فأكد التزام الهيئة بمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الخريجين، مبينًا أن التعيينات الأخيرة راعت التوزيع الجغرافي والتخصصي، إذ تم تعيين 1825 شخصًا من المخزون منذ بداية العام، بينهم 537 خريجًا ينتظرون منذ أكثر من 15 عامًا.
وفي ختام الاجتماع، خلصت اللجنة إلى حزمة توصيات عملية لتصويب آليات التعيين وتعزيز العدالة والشفافية في الوظائف الحكومية، أبرزها:
- العودة جزئيًا إلى نظام التعيين من مخزون ديوان الخدمة المدنية بنسبة 50% من المخزون و50% من الإعلان المفتوح.
- توزيع النسب بشكل مناصفة بين التخصصات وعدم تركها لاجتهاد الوزارات.
- إلزام الجهات المعلنة بتوضيح مبررات الشروط (العمر، التقدير، الخبرة).
- مراجعة الامتحانات التنافسية بما يراعي سنة التخرج والخبرة العملية.
- تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للخريجين القدامى قبل إعادة المنافسة.
- تنظيم المقابلات لتخفيف معاناة المتقدمين من المحافظات البعيدة.
- وضع معايير واضحة لتعيين القيادات العليا.
- نشر نتائج المفاضلات ومعايير الاختيار بشفافية.
- ضمان العدالة في التوزيع الجغرافي للتعيينات بين المحافظات.
- ربط التعيين بمكان الإقامة تحقيقًا للاستقرار الوظيفي.
- تعزيز التواصل الإعلامي لشرح آليات التوظيف للرأي العام.
- إنشاء منصة إلكترونية موحدة للتعيين في القطاع العام بإشراف هيئة الخدمة والإدارة العامة.
