عمان بوست – استمرت مناقشات مجلس النواب لليوم الثاني على التوالي حول البيان الوزاري لحكومة رئيس الوزراء جعفر حسان، حيث انطلقت الجلسات في جلسات صباحية ومسائية حيوية. في اليوم الثاني من المناقشات، شارك 42 نائباً من أصل 138، في تعبير قوي عن تطلعاتهم وآراءهم حول خطط الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي يمر بها الأردن.
وفي جلسات اليوم، أكد النواب أن الحكومة أمام اختبار صعب لا سيما مع المتطلبات الملحة لتحقيق إصلاحات جذرية وتلبية احتياجات المواطنين. ووفقا للدستور، فإن الحكومة بحاجة إلى الحصول على ثقة أغلبية النواب (70 صوتًا) للحصول على التفويض البرلماني لتنفيذ برامجها، بينما يتم التصويت بشكل علني باستخدام كلمات: “ثقة”، “حجب”، أو “امتناع”.
وفي السياق ذاته، تحدثت النائبة ديمة طهبوب عن استخدام الذكاء الصناعي لتحليل الأزمات، مؤكدة أن عقول الأردنيين تتفوق على التقنيات العالمية في فهم القضايا المحلية. كما أثارت النائبة رند الخزوز قضايا حيوية مثل مشاريع الغاز والنقل، مؤكدة أهمية عدم تأخير تنفيذ المشاريع التي تمس استقلالية الاقتصاد الأردني.
من جهة أخرى، أشار النائب محمد البستنجي إلى ضرورة أن تتبنى الحكومة سياسات مالية متوازنة تتيح للمواطنين الحصول على الخدمات الأساسية دون أن يتحملوا أعباء إضافية. بينما أعربت النائبة نور أبو غوش عن قلقها من الأزمات الإقليمية وتأثيرها على الأمن الداخلي، مشددة على أهمية التشاركية مع القطاع الخاص في إدارة الاقتصاد الوطني.
أما النائبة حياة المسيمي فشدّدت على أهمية تصعيد الجهود لمواجهة التحديات الكبرى التي تهدد الأمة، خاصةً في ظل التوسع الإسرائيلي المعلن. من جهته، أكد النائب خضر بني خالد على أهمية الوصول إلى حلول جذرية لتحسين مستوى حياة المواطنين عبر خفض أسعار الكهرباء والنفط وزيادة الرواتب.
وفي وقتٍ يعبر فيه الأردن عن ضرورة توحيد الجهود الوطنية لمواجهة التهديدات الخارجية، أكد العديد من النواب على دعم القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية في أداء مهامهم الشجاعة لحماية الوطن.
النواب في جلسات اليوم الثاني أطلقوا تحذيرات واضحة، مطالبين بتغيير حقيقي في السياسات الاقتصادية، التعليمية، والصحية، داعين إلى حلول ملموسة في مجالات تتعلق بتوفير فرص العمل، محاربة الفقر والبطالة، وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الموارد والخدمات.
مع استمرار المناقشات تحت قبة البرلمان، تترقب الأوساط السياسية والشعبية القرار النهائي لمجلس النواب في التصويت على ثقة الحكومة، حيث يمثل هذا القرار نقطة حاسمة في مسار الأردن نحو الإصلاح والتغيير.
