الفايز يعلن إحالة دراسات اقتصادية واستراتيجية إلى اللجان المختصة في مجلس الأعيان

عمان بوست – استقبل رئيس مجلس الأعيان، فيصل الفايز، اليوم الخميس في مكتبه عدداً من الخبراء والمختصين الأردنيين في مجالات الاقتصاد والطاقة المتجددة والزراعة والبيئة والمياه، للاستماع إلى عروض حول دراسات مفصلة تعالج تحديات اقتصادية حيوية تواجه المملكة.

وتناولت الدراسات، التي أعدها الخبراء، قضايا أساسية مثل التخفيف من البطالة، وتقليص حجم الدين العام، ومعالجة العجز المائي، والتحول نحو الطاقة النظيفة ذات الجدوى الاقتصادية، مشددة على أهمية تنفيذها لتحقيق تنمية مستدامة.

وأكد الفايز خلال اللقاء أن التحديات الاقتصادية الراهنة تتطلب جهداً وطنياً مشتركاً لمواجهتها، بهدف الحد من الفقر والبطالة، وتقليص العجز في الموازنة العامة، وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي والاعتماد على الذات.

وأشار إلى أن جميع الدراسات المقدمة ستُحال إلى اللجان المختصة في المجلس لدراستها ووضع التوصيات اللازمة، تمهيداً لرفعها إلى الحكومة ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية. وأثنى الفايز على جهود القائمين على هذه الدراسات وحرصهم على دعم الاقتصاد الأردني وتعزيز مناعته.

من جانبه، قدم البروفيسور محمد الفرجات دراسة استراتيجية بعنوان “نحو إنتاجية شاملة، مصالحة مالية، وتنمية جغرافية عادلة، وتعزيز جيوسياسي للدولة (2025–2030)”، تستهدف إنعاش الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن القومي، من خلال توفير ثلاثة مليارات دينار.

وأوضح الفرجات أن الأردن يمر بمرحلة حاسمة تتطلب استجابة وطنية شاملة لإعادة هيكلة الاقتصاد على أسس الإنتاجية والعدالة والاستدامة، عبر تحقيق مصالحة مالية تخفف العبء عن المواطنين وتحفز السوق المحلي، واستثمار استراتيجي في إنشاء مدينة جديدة وقُرى إنتاجية لتعزيز التوزيع الجغرافي للتنمية.

وشدد على أهمية استغلال الصحراء الشرقية لأهداف أمنية وسيادية وتنموية، ودمج الأجيال القادمة في مشاريع قائمة على الطاقة المتجددة والمياه الجوفية العميقة، مما يسهم في خفض الأعباء المالية وتعزيز الاكتفاء الذاتي، وبالتالي تعزيز الأمن القومي وجذب رؤوس الأموال والعملات الأجنبية.

وصف الفرجات المبادرة بأنها فرصة تاريخية لإعادة رسم العلاقة بين التمويل الدولي والسيادة الاقتصادية، وتحويل عبء الدين العام إلى رافعة للتنمية الخضراء المستدامة، بما يدعم مبدأ العدالة المناخية، ويضع الأردن نموذجاً يحتذى به في المنطقة لمستقبل اقتصادي وبيئي أكثر استقراراً وعدالة.