عمان بوست – أقر مجلس النواب الأردني، اليوم الأربعاء، وبالأغلبية، مشروعي قانوني “معدل قانون البناء الوطني الأردني لسنة 2024″ و”معدل قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية لسنة 2024” خلال جلسة عقدها برئاسة النائب أحمد الصفدي وحضور أعضاء الفريق الحكومي.
فيما يخص “معدل البناء الوطني”، أيد النواب إلغاء التعديلات التي اقترحتها اللجنة الإدارية النيابية بشأن المادة 2، والعودة إلى النص الأصلي الذي قدمته الحكومة.
وكانت اللجنة قد وافقت في وقت سابق، في 26 يناير 2024، على مشروع القانون، حيث أشار رئيس اللجنة النائب محمد الغويري إلى أن بعض المسميات تم إلغاؤها واستبدالها بأخرى، مع تعديل الفقرة (أ) من المادة 4، التي تتعلق بتشكيل مجلس البناء الوطني، لإضافة بعض الأعضاء الجدد مثل مدير الأمن العام ومدير العطاءات الحكومية، بينما تم تغيير مسمى “وزير الشؤون البلدية” إلى “وزير الإدارة المحلية”. كما جرى تعديل الفقرة (أ) من المادة 6 الخاصة باللجنة الفنية لكوادر البناء الوطني، باستبدال بعض المناصب.
تتمثل الأسباب الموجبة لهذا التعديل في تعزيز دور مجلس البناء الوطني واللجنة الفنية لكودات البناء في الحفاظ على السلامة العامة وتحسين سير العمل.
أما في ما يتعلق بـ”معدل قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية”، فقد نص التعديل على تنظيم شروط ترخيص المهن المرتبطة بالمساحة والتقدير العقاري، إضافة إلى تحديد الرسوم والبدلات اللازمة للمكاتب العقارية، مع تحديد العقوبات للمخالفين.
بترا
