عمان بوست – يناقش مجلس النواب الأردني، الثلاثاء، جملة من القضايا والمشاريع التشريعية المحالة إلى لجانه المختصة، أبرزها المذكرة النيابية المتعلقة بقرار تثبيت التوقيت الصيفي، والتي تحظى بتوقيع 25 نائبًا وتثير جدلاً واسعًا بين الأوساط الشعبية والبرلمانية.
العودة إلى نظام التوقيت المزدوج
طالبت النائب بيان فخري المحسيري وعدد من زملائها في مذكرة موجهة إلى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي بإحالة مقترح العودة إلى نظام التوقيت الشتوي والصيفي إلى رئيس الوزراء للنظر فيه. وأوضحت المذكرة أن تثبيت التوقيت الحالي تسبب بمعاناة للمواطنين، خصوصًا الطلبة في المدارس والجامعات، الذين يواجهون صعوبات يومية ناجمة عن تأثير التوقيت على حياتهم خلال الظروف الجوية القاسية.
إعادة النظر في القرار
وأكد النواب الموقعون على المذكرة ضرورة إعادة النظر في قرار الحكومة بتثبيت التوقيت الصيفي، مشددين على أهمية العودة إلى النظام السابق الذي يراعي احتياجات مختلف شرائح المجتمع، ويحقق التكيف مع المتغيرات الموسمية، بما يخدم المصلحة العامة.
ملفات أخرى على طاولة اللجان النيابية
وفي سياق متصل، تناقش لجنة الاقتصاد والاستثمار مشروع قانون الإحصاءات العامة لسنة 2024، بينما تستعرض لجنة الزراعة والمياه مشروع قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية، الذي يهدف إلى تعزيز الدعم للقطاع الزراعي.
من جهة أخرى، تقوم لجنة التربية والتعليم بزيارة ميدانية إلى جامعة البلقاء التطبيقية للاطلاع على سير العمل في الجامعة والتحديات التي تواجهها، في خطوة تعكس اهتمام النواب بتعزيز التواصل مع المؤسسات الأكاديمية والوقوف على احتياجاتها.
معضلة التوقيت: بين الاحتياجات الشعبية والقرار الحكومي
يثير ملف تثبيت التوقيت الصيفي جدلاً متزايدًا، حيث يدعو العديد من النواب والمواطنين إلى إعادة النظر فيه لضمان توافقه مع احتياجات المجتمع وظروفه المتغيرة. وفيما تستعد اللجان النيابية لمناقشة المذكرة، يبقى السؤال مفتوحًا حول قدرة البرلمان على إحداث تغيير في هذا الملف الحساس الذي يمس حياة الأردنيين اليومية بشكل مباشر.
