عمان بوست – وجّه النائب صالح العرموطي استفسارًا تفصيليًا إلى وزير الداخلية مازن الفراية، تضمن 16 سؤالًا حول ترخيص الخمارات والنوادي الليلية في الأردن، وتأثيرها على المجتمع والأمن العام.
إجراءات الوزارة وحماية القيم المجتمعية
تساءل العرموطي عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية لإصدار أنظمة وتعليمات تتماشى مع أحكام الدستور والشريعة الإسلامية، بما يضمن حظر الخمور والنوادي الليلية، خصوصًا تلك التي تعمل بالقرب من المساجد والمدارس والمناطق السكنية.
وأشار إلى أن بعض هذه المنشآت تبالغ في الترويج لأنشطتها بشكل استفزازي، مطالبًا بتوضيح دور الوزارة في ضبط انتشارها ومراعاة القيم الدينية والمجتمعية، خاصة في شهر رمضان المبارك.
الخمارات بالقرب من المساجد والأحياء السكنية
تطرق العرموطي إلى انتشار محلات بيع الخمور على شارع الجامعة الأردنية وشارع وصفي التل ومناطق أخرى، متسائلًا عن سبب السماح بوجودها على مقربة من المساجد، مثل مسجد أبو قورة ومسجد الطباع، رغم رمزية هذه المناطق الدينية والتعليمية.
كما استفسر عن أسباب تزايد التراخيص في شوارع رئيسية مثل المدينة المنورة ومكة المكرمة، رغم حملها لأسماء دينية.
المجاهرة بالإفطار في رمضان والرقابة الأمنية
انتقد العرموطي فتح بعض المقاهي والمطاعم أبوابها للمجاهرة بالإفطار في نهار رمضان، وطرح تساؤلات حول عدد الدوريات الأمنية والمخالفات التي تم تحريرها بحق المخالفين، إلى جانب إجراءات الحكام الإداريين في التعامل مع هذه الظاهرة.
كما أثار قضية الحفلات الليلية في رمضان، متسائلًا عن وجود مطاعم تقدم وجبات إفطار وسحور تتضمن حفلات ماجنة، وما إذا كانت الوزارة قد اتخذت إجراءات صارمة بحقها.
النوادي الليلية وأثرها الأمني والمجتمعي
تناول النائب قضية النوادي الليلية، متسائلًا عن عددها الفعلي في العاصمة والمحافظات، وكيفية إصدار تراخيصها، وأسباب السماح بوجودها داخل المناطق التجارية والسكنية.
كما استفسر عن مدى قرب هذه النوادي من المدارس ودور العبادة، وعدد العاملات فيها وجنسياتهن، إضافة إلى إحصائيات حول الجرائم المرتبطة بهذه الأماكن، والشكاوى التي وردت من المواطنين بشأن الإزعاج العام والممارسات غير القانونية، بما في ذلك إطلاق العيارات النارية والمشاجرات أمام هذه النوادي.
شكاوى المواطنين وإجراءات الوزارة
تساءل العرموطي عن عدد النوادي الليلية التي تم إغلاقها بسبب المخالفات، ومدى استجابة وزارة الداخلية لشكاوى المواطنين، مستشهدًا بشكوى سابقة قدمها النائب الأسبق الدكتور يعقوب زيادين ضد أحد النوادي الليلية بسبب إزعاجه للسكان.
مطالبات برد حكومي واضح
في ختام استفساراته، شدد العرموطي على ضرورة أن تقدم الوزارة إجابات واضحة وشفافة حول هذه القضايا، مؤكدًا أن المواطنين ينتظرون إجراءات صارمة لحماية القيم المجتمعية والحد من الظواهر السلبية.
