عمان بوست – تواصل اللجنة الإدارية النيابية مناقشة التعديلات الجديدة على نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام ونظام الخدمة المدنية، والتي من المتوقع أن تصدر في النصف الأول من كانون الثاني 2025. تهدف التعديلات إلى تكييف العمل الإداري مع التطورات الحالية وتحقيق التوازن بين مصلحة الموظفين واحتياجات القطاع العام.
وفي تصريحات سابقة، أكد وزير الدولة لتطوير القطاع العام، خير أبو صعيليك، أن التعديلات تهدف إلى تحسين كفاءة الأداء الحكومي، مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة للموظفين. كما شدد على ضرورة توفير بيئة عمل عادلة ومتوازنة، تتماشى مع التحولات المهنية.
وأوضح أبو صعيليك أن التعديلات تتيح إتمام إجراءات الترقية المهنية وتعزيز العمل المهني داخل القطاع العام، مشيرًا إلى إضافة مرونة أكبر للدوام الجزئي بما يعزز الاستفادة من الموارد البشرية.
وفيما يخص إنهاء عقد الموظف تحت التجربة، لفت الوزير إلى أن التعديلات قد وضعت أسبابًا واضحة ومبررة لهذا الإجراء. كما أشار إلى أن نسبة الموظفين المصرح لهم بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي لا تتجاوز 5 بالألف من إجمالي موظفي الخدمة المدنية.
ومن المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تعزيز الكفاءة الحكومية، مما يساهم في تحسين الأداء الحكومي وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أكثر فعالية.
