عمان بوست – تواصل اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، بحث مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 في سلسلة مناقشات تهدف إلى تدقيق أولويات الإنفاق العام وتعزيز كفاءة استخدام الموارد.
وتتضمن جلسات اليوم مراجعة موازنات غرف الصناعة والتجارة في الأردن، والمركز الوطني للأمن السيبراني، إضافة إلى مؤسسات الإعلام الحكومي، مثل وزارة الاتصال الحكومي، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، وكالة الأنباء الأردنية، هيئة الإعلام، وقناة المملكة. كما تشمل المناقشات موازنات المجلس القضائي، وزارة الإدارة المحلية، وأمانة عمان الكبرى.
مشروع الموازنة: رؤية طموحة وسط تحديات إقليمية
يستند مشروع الموازنة إلى فرضيات مالية واقتصادية واقعية، تركز على تحقيق التوازن بين احتياجات الإنفاق التنموي والظروف الاقتصادية الصعبة. ويأتي المشروع متماشياً مع متطلبات تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي عبر تمويل مشاريع كبرى مثل الناقل الوطني للمياه وسكة الحديد التي تربط ميناء العقبة بمواقع التعدين.
زيادة الإنفاق لدعم التنمية والحماية الاجتماعية
خصص مشروع القانون إجمالي نفقات بقيمة 12.511 مليار دينار، منها 11.042 مليار دينار نفقات جارية و1.469 مليار دينار نفقات رأسمالية، بزيادة نسبتها 16.5% عن التقديرات المعدلة لعام 2024، لتغطية مشاريع بنية تحتية وتنموية تشمل بناء وصيانة المستشفيات والمدارس.
وتضمن المشروع زيادة في مخصصات الحماية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية، ليستفيد 15 ألف أسرة جديدة تضم نحو 90 ألف فرد، إضافة إلى رفع مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي بنسبة 50% لتصل إلى 30 مليون دينار، مما يتيح زيادة عدد المستفيدين من الطلبة إلى 53 ألفاً.
تعزيز الاستقلال المالي والاعتماد على الذات
تشير أرقام الموازنة إلى استمرار نهج الدولة في تقليل الاعتماد على المنح الخارجية، حيث تغطي الإيرادات المحلية 86% من النفقات الجارية، مقارنة بـ81.6% في عام 2024. ويعكس هذا التوجه نجاحاً متراكماً في تعزيز نهج الاعتماد على الذات، مع انخفاض تدريجي لنسبة المنح الخارجية من إجمالي الإيرادات منذ عام 2004.
رؤية تنموية واقتصادية متفائلة
تتوقع الموازنة تحقيق نمو اقتصادي حقيقي بنسبة 2.5% ونمو اسمي بنسبة 4.9% في عام 2025، مع المحافظة على معدلات تضخم معتدلة. كما تشمل المخصصات دعم السلع الغذائية الأساسية، مثل أسطوانات الغاز والقمح، بالإضافة إلى الدعم غير المباشر للخدمات الحيوية كالمياه والكهرباء والصحة.
تعزيز الأمن الوطني
وفي إطار دعم القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، رُصدت مخصصات مالية لتعزيز قدراتها وضمان جاهزيتها لمواجهة التحديات الأمنية والحفاظ على استقرار الوطن.
تُعد هذه الموازنة اختباراً محورياً لرؤية الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية وتطبيق استراتيجيات تحديث القطاع العام وتحفيز النمو الاقتصادي، وسط ظروف إقليمية ودولية معقدة.
