عمان بوست – صادق مجلس النواب، بأغلبية الأعضاء، على عدد من مواد مشروع قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية لسنة 2024، في خطوة تهدف إلى دعم القطاع الزراعي وتعزيز قدرة المزارعين على مواجهة الأزمات.
جاء ذلك خلال جلسة برلمانية عقدت يوم الاثنين، برئاسة أحمد الصفدي، وبحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء الفريق الحكومي، حيث شهدت نقاشات موسعة حول أهمية القانون في حماية المزارعين من التقلبات المناخية والمخاطر الاقتصادية.
وأقر المجلس تعديلًا جوهريًا على القانون، حيث تقرر العمل به بعد 30 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، بدلاً من أن يصبح ساري المفعول فور نشره، كما كان مقترحًا في الصيغة الأولية.
من جانبه، أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبدالمنعم العودات، أن القانون يعكس توجهات الحكومة نحو تعزيز روح التعاون والتكافل بين المزارعين المشتركين في الصندوق، بما يضمن استدامة القطاع الزراعي وتقليل حجم المخاطر التي تواجهه.
وكانت لجنة الزراعة والمياه النيابية قد أقرت القانون في 26 كانون الثاني الماضي، استنادًا إلى أهدافه المتمثلة في:
✅ توفير حماية مالية للمزارعين من تداعيات الكوارث الطبيعية.
✅ تشجيع الاستثمار الزراعي عبر تقليل الخسائر الناجمة عن المخاطر المختلفة.
✅ إنشاء صندوق تكافلي يُعنى بتعويض المزارعين عن الأضرار، خصوصًا تلك الناتجة عن موجات الصقيع.
يُعد إقرار هذا القانون خطوة هامة لتعزيز الأمن الغذائي وتحفيز القطاع الزراعي، في ظل التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه المزارعين في المملكة.
