“مالية النواب” تواصل مناقشة الموازنة العامة 2025.. تسليم المشروع للمجلس مطلع الشهر المقبل

عمان بوست – تستمر اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، في مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، بمشاركة ممثلين عن وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، ووزارة التنمية الاجتماعية، وصندوق المعونة الوطنية، وديوان المحاسبة.

وأكد رئيس اللجنة المالية النيابية، نمر السليحات، أن اللجنة تعمل بشكل يومي ومكثف لإنجاز مناقشات الموازنة، مشيراً إلى أن تسليم المشروع لمجلس النواب سيتم في الخامس من الشهر المقبل. وأوضح السليحات أن المناقشات تسير بسلاسة ودون نقاط خلافية تذكر بين اللجنة والوزارات والهيئات المعنية.

في السياق ذاته، وجّه رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، اللجنة المالية إلى تكثيف اجتماعاتها وتسريع تسليم توصياتها، بما يضمن جاهزية القانون للمناقشة العامة في المجلس مطلع الشهر المقبل.

12.5 مليار دينار نفقات الموازنة.. والمشاريع الكبرى في الواجهة

تستند موازنة 2025 إلى فرضيات واقعية ومنسجمة مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي. وقدّرت النفقات العامة بمبلغ 12.511 مليار دينار، منها:

• نفقات جارية: 11.042 مليار دينار
• نفقات رأسمالية: 1.469 مليار دينار

وتمثل النفقات الرأسمالية ارتفاعاً بنسبة 16.5% عن تقديرات 2024، إذ تهدف إلى تمويل مشاريع كبرى مثل:

• مشروع الناقل الوطني للمياه
• مشروع سكة الحديد بين ميناء العقبة ومناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي
• بناء مستشفيات ومدارس جديدة
• صيانة المستشفيات والمدارس القائمة

تخفيض العجز الأولي وتحفيز النمو الاقتصادي

قدّرت الموازنة أن ينخفض العجز الأولي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 2.9% في عام 2024، ما يعكس التزام الحكومة بضبط الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات المحلية.

وتشير الموازنة إلى أن الاقتصاد الوطني يتوقع أن ينمو بنسبة 2.5% فعلياً، و4.9% اسمياً، مع التزام بمعدلات تضخم معتدلة. هذا النمو الاقتصادي، بحسب الخبراء، سيكون مدعوماً بتوجه الحكومة نحو تنفيذ مشاريع استراتيجية وزيادة الإنفاق الرأسمالي، مع العمل على تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على النمو وخلق فرص عمل.

نحو تعزيز الإيرادات المحلية والحد من الاعتماد على المنح الخارجية

توقعت الحكومة أن تبلغ الإيرادات العامة 10.233 مليار دينار، موزعة على:

• إيرادات محلية: 9.498 مليار دينار
• منح خارجية: 734 مليون دينار

وتُظهر الأرقام تراجع الاعتماد على المنح الخارجية لتغطية النفقات، حيث انخفضت نسبة تغطية المنح الخارجية لإجمالي النفقات إلى 5.9%، مقارنة بـ 6.3% في عام 2024. ويعد هذا الانخفاض مؤشراً على نجاح الدولة في تعزيز نهج الاعتماد على الذات، حيث سُجل تراجع مستمر في نسبة المنح الخارجية للإيرادات المحلية من 17.22% خلال 2004-2008 إلى 11.18% في 2019-2022.

دعم الحماية الاجتماعية والمعونة الوطنية

خصصت الموازنة زيادات ملموسة في مخصصات الحماية الاجتماعية، حيث زادت مخصصات صندوق المعونة الوطنية لاستيعاب المزيد من الأسر المحتاجة، مع توقعات بأن يستفيد 15 ألف أسرة إضافية، تضم 90 ألف فرد.

كما زادت الحكومة مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي بنسبة 50%، لتصل إلى 30 مليون دينار، ما يتيح الفرصة لتوسيع قاعدة المستفيدين إلى 53 ألف طالب وطالبة، مقارنة بـ 44 ألف طالب في العام الماضي.

وفي إطار دعم الأمن الغذائي، تم رصد مخصصات لدعم السلع الغذائية الاستراتيجية مثل:

• أسطوانة الغاز المنزلي
• القمح والشعير

كما تم تعزيز الدعم غير المباشر لخدمات أساسية تشمل المياه والكهرباء والصحة، بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين.

الأمن والدفاع الوطني في صلب الأولويات

تعكس موازنة 2025 التزاماً واضحاً بدعم القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، من خلال توفير المخصصات المالية اللازمة لتعزيز جاهزيتها وكفاءتها التشغيلية.

وأكدت الحكومة أن تلبية الاحتياجات الضرورية للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية يعد ركيزة أساسية للحفاظ على أمن واستقرار الوطن، مع تخصيص مبالغ كافية لتطوير المعدات، وتوفير الأدوات اللازمة لأداء المهام بكفاءة عالية.

خارطة طريق تحديث القطاع العام

انسجاماً مع خارطة طريق تحديث القطاع العام، خصصت الموازنة مبالغ مالية للمضي في برنامج التحديث التنفيذي. كما تضمنت الموازنة رصد مخصصات كافية لدعم الرواتب والأجور، بما يشمل استحداث الوظائف الجديدة وتعبئة الشواغر في القطاع العام.

رؤية واضحة وتعهد بالشفافية

تُعد موازنة 2025 أكثر اتساقاً مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، حيث تجمع بين الاستدامة المالية، ودعم المشاريع الاستراتيجية، وتحفيز النمو، وتعزيز الحماية الاجتماعية.

ومع ذلك، فإن تحقيق الأهداف المرجوة سيتطلب جهداً حكومياً كبيراً لضمان:

• تفعيل الشراكات الدولية لتمويل المشاريع الكبرى
• الالتزام بضبط النفقات الحكومية
• جذب الاستثمارات الخارجية

الختام

تدخل اللجنة المالية النيابية في سباق مع الزمن لاستكمال مناقشات الموازنة العامة قبل تسليمها إلى مجلس النواب مطلع الشهر المقبل، وسط ترقب شعبي واقتصادي واسع. ومع طرح مشاريع كبرى مثل الناقل الوطني للمياه، وسكة الحديد، ودعم الأمن الغذائي، وتعزيز الحماية الاجتماعية، تأمل الحكومة أن تنجح موازنة 2025 في تلبية تطلعات الأردنيين نحو نمو اقتصادي مستدام وعدالة اجتماعية أكبر.