“الإفتاء” تبدي ملاحظاتها.. واللجنة النيابية المشتركة تناقش مشروع قانون لتمكين المرأة

عمان بوست – أكدت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والمرأة وشؤون الأسرة) أهمية دعم الجهود التشريعية لتعزيز مكانة المرأة الأردنية وتمكينها في مختلف المجالات، مشددة على ضرورة إقرار تشريعات تحقق المصلحة الوطنية وتنسجم مع أحكام الشريعة الإسلامية والدستور.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى العماوي، لمناقشة مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024، بحضور وزراء التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، والدولة الدكتور أحمد العويدي، والشؤون القانونية الدكتور فياض القضاة، والعين إحسان بركات، إلى جانب الأمين العام للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة مها العلي، وأمين عام دائرة الإفتاء العام الدكتور زيد إبراهيم الكيلاني، وعدد من المعنيين.

دعم ملكي مستمر لتمكين المرأة

أكد العماوي أن تمكين المرأة يحظى بدعم ملكي ثابت، حيث يشدد جلالة الملك عبد الله الثاني في مختلف المناسبات على أهمية تعزيز دور المرأة في التنمية الوطنية، وإزالة العقبات التي تحول دون مشاركتها الفاعلة في جميع المجالات.

وأشار إلى أن الاجتماع شهد نقاشًا موسعًا حول الأسباب الموجبة لمشروع القانون، مؤكدًا حرص اللجنة على دراسة جميع الآراء ووجهات النظر لضمان الخروج بتصور شامل يحقق الغاية المرجوة من التشريع، داعيًا الحضور إلى تقديم مقترحات خطية لمناقشتها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

أهداف مشروع القانون

يهدف مشروع القانون إلى تعزيز مكانة المرأة وتمكينها سياسيًا، اقتصاديًا، واجتماعيًا، وضمان مشاركتها الفاعلة في التنمية الوطنية المستدامة، إضافة إلى تحديد الإطار المؤسسي للجنة الوطنية لشؤون المرأة، ومنحها الاستقلال المالي والإداري لضمان استمرارية عملها منذ إنشائها عام 1992، بالتنسيق مع الجهات الرسمية والأهلية.

موقف الحكومة والإفتاء

أكد الوزراء الحاضرون أن مشروع القانون لا يتعارض مع أحكام الدستور، بل جاء استجابةً لتوصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، مشيرين إلى أن منح اللجنة الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري يعزز تكاملية الأدوار بين مؤسسات الدولة والقطاع الأهلي.

من جهتها، أوضحت العين إحسان بركات أن القانون تنظيمي وإجرائي بحت، ويهدف إلى وضع إطار مؤسسي واضح لعمل اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة.

بدورها، شددت مها العلي على أهمية الإبقاء على مسمى اللجنة كما هو، نظرًا لمكانتها الراسخة منذ 33 عامًا، مؤكدة أن مشروع القانون يعزز استمرارية عمل اللجنة ودورها في دعم وتمكين المرأة.

أما أمين عام دائرة الإفتاء العام، الدكتور زيد الكيلاني، فقد أبدى ملاحظات جوهرية حول مشروع القانون، مشددًا على ضرورة ضمان عدم تعارضه مع الأحكام الشرعية والدستور وقانون الأحوال الشخصية، إضافة إلى تضمين المصادر المرجعية التي تفسر نصوصه بشكل دقيق.

مداخلات نيابية وتساؤلات حول القانون

شهد الاجتماع مداخلات مكثفة من النواب، حيث أكدوا ضرورة دعم المرأة وتمكينها، مع إثارة عدد من الاستفسارات حول الأسباب الموجبة للقانون وأثره على القوانين السارية، مطالبين بمزيد من النقاش لضمان توافقه مع الثوابت الوطنية والتشريعية.