عمان بوست – وجّه النائب الدكتور خميس عطية، رئيس كتلة ائتلاف الإصلاح الوطني الإسلامي، سؤالين نيابيين إلى وزير الإدارة المحلية ووزير المالية، طالب فيهما بإيضاحات بشأن آلية تحصيل وتوزيع الإيرادات المخصصة للبلديات ومجالس المحافظات، وذلك استناداً لأحكام المادتين (96) من الدستور و(123) من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وطلب عطية من وزير الإدارة المحلية الكشف عن إجمالي قيمة الاقتطاعات البالغة 50% من الرسوم والضرائب والبدلات المفروضة على المشتقات النفطية المستوردة أو المنتجة محلياً، والمخصصة لتمويل المشاريع الرأسمالية وأعمال الصيانة لصالح البلديات ومجالس الخدمات المشتركة خلال العام 2024، إلى جانب بيان تفصيلي لتوزيع هذه الإيرادات على كل بلدية ومجلس خدمات في المملكة.
وفي سؤاله الثاني لوزير المالية، استفسر عطية عن حجم الإيرادات التي تُجبى لصالح البلديات وفق قانون الإدارة المحلية، والتي يتم تحويلها من وزارة المالية إلى بنك تنمية المدن والقرى. كما طلب تزويده ببيانات شهرية توضح أسباب أي تأخير في تحويل تلك المخصصات خلال العام الحالي، إن وُجد.
وأكد عطية أن هذه الأسئلة تأتي في سياق الدور الرقابي لمجلس النواب، بهدف ضمان الشفافية وعدالة توزيع الموارد المالية، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات والبنية التحتية في مختلف مناطق المملكة.
