مجلس النواب يحيل تقرير ديوان المحاسبة 2023 للجنة المالية وسط تأكيدات على الاستقلالية والمساءلة

عمان بوست – أحال مجلس النواب، خلال جلسة انعقدت يوم الاثنين، تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023 إلى اللجنة المالية، لمراجعة المخالفات والملاحظات الواردة فيه ومتابعتها.
وأكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، خلال الجلسة، التزام الحكومة باحترام استقلالية ديوان المحاسبة باعتباره أحد الركائز الأساسية في تعزيز الشفافية والمساءلة في مؤسسات الدولة.
وأوضح العودات أن التعديلات الدستورية الأخيرة فرضت على مجلس النواب مناقشة تقارير ديوان المحاسبة خلال الدورة التي يقدم فيها التقرير أو في الدورة التي تليها كحد أقصى، لضمان سرعة التعامل مع الملاحظات والاختلالات التي قد تظهر في المؤسسات والهيئات العامة.
إجراءات منتظرة لحسم المخالفات
تعد إحالة التقرير خطوة أولى ضمن سلسلة من الإجراءات التي يتوقع أن تقوم بها اللجنة المالية البرلمانية، التي ستدرس أبرز التجاوزات المالية والإدارية الواردة في التقرير، مع احتمالية استدعاء الجهات المعنية لتقديم الإيضاحات اللازمة.
مطالب شعبية بتفعيل الرقابة والمحاسبة
في الوقت الذي رحب فيه المواطنون بهذه الخطوة، تتزايد الدعوات لتفعيل دور مجلس النواب في محاسبة الجهات المخالفة وإحالة المتورطين في التجاوزات إلى القضاء، لضمان الحفاظ على المال العام وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
هل ستحسم اللجنة المالية الملف؟
يترقب الشارع الأردني مخرجات عمل اللجنة المالية حول تقرير ديوان المحاسبة، ومدى التزام مجلس النواب والحكومة بتطبيق الإجراءات التصحيحية ومساءلة المقصرين، في خطوة قد تشكل اختباراً حقيقياً لتعزيز الشفافية والمساءلة.