عمان بوست – تشهد الأسواق المحلية حالة من الارتباك والفوضى نتيجة ارتفاع أسعار السجائر، عقب زيادة الضرائب المفروضة على التجار. ورغم تأكيدات الحكومة ودائرة ضريبة الدخل بأن الزيادة الضريبية البالغة 10 قروش، والمقررة تطبيقها في مطلع عام 2025، لن تؤدي إلى تغييرات كبيرة في الأسعار، إلا أن بعض التجار تجاوزوا النسبة المحددة، مما أدى إلى زيادات عشوائية تراوحت بين 10 و15 قرشاً للعلبة، وفق ما أفاد به مواطنون غاضبون.
المواطنون عبروا عن استيائهم من ما وصفوه بـ”الاستغلال الممنهج” الذي يمارسه بعض التجار، معتبرين ذلك استقواءً على جيوبهم واستغلالاً للوضع الاقتصادي المتأزم. وطالبوا الحكومة بالتدخل العاجل لضبط الأسواق، ووضع حد لجشع التجار الذين يستغلون الثغرات التنظيمية لرفع الأسعار بشكل غير مبرر.
غياب الرقابة الحكومية يفاقم الأزمة
المشهد الحالي يعكس غياباً واضحاً لدور الجهات الرقابية، إذ تتكرر الشكاوى من المواطنين حول عدم وجود رقابة صارمة على الأسواق، ما يفتح الباب أمام التجار لفرض زيادات غير قانونية دون رادع.
وأشار خبراء اقتصاديون إلى أن عدم تطبيق الحكومة آليات فعالة لضبط الأسواق يزيد من حالة الفوضى، ويفقد المواطن ثقته بالإجراءات الحكومية. كما شددوا على ضرورة فرض رقابة مشددة على الأسعار لضمان عدم تحميل المستهلك أعباء إضافية تتجاوز الزيادة الضريبية المقررة.
دعوات للتحرك العاجل
تتصاعد دعوات المواطنين والناشطين عبر منصات التواصل الاجتماعي إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمعالجة هذا الملف، بما يشمل تعزيز الرقابة على الأسواق، فرض عقوبات مشددة على المخالفين، وتوفير قنوات اتصال للمواطنين للإبلاغ عن التجاوزات.
الحكومة من جانبها لم تصدر حتى الآن أي بيان رسمي للرد على هذا التصعيد، ما يعزز من حالة الغضب الشعبي ويضعها تحت ضغط للمسارعة في تقديم حلول جذرية توقف هذا الاستغلال.
يبقى السؤال: هل ستتخذ الحكومة خطوات حاسمة في هذا الملف لضبط الأسواق وحماية المواطنين، أم ستظل في موقف المتفرج، ما يزيد من الاحتقان الشعبي تجاه سياساتها الاقتصادية؟
