عمان بوست – شددت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية على ضرورة تثبيت العاملين على نظام شراء الخدمات في شركات المياه، خلال اجتماع عقدته يوم الأحد، لمناقشة التحفيزات اللازمة لتحسين ظروفهم المعيشية والمهنية.
مراحل التثبيت خلال 3 – 4 سنوات
أكد رئيس اللجنة معتز أبو رمان أن اللجنة أوصت بدراسة ملفات العاملين في شركات “مياهنا، العقبة، واليرموك”، والعمل على تثبيتهم على ثلاث مراحل خلال مدة أقصاها 4 سنوات، لضمان تحقيق الاستقرار الوظيفي والعدالة بينهم.
تحسين الظروف وشمولهم بالتأمين الصحي
وطالبت اللجنة بشمول هؤلاء العمال بالتأمين الصحي، مشيرةً إلى أن اللجنة ستوجه خطابًا رسميًا إلى وزير تطوير القطاع العام لإيجاد حل جذري لهذه القضية.
كما شدد أبو رمان على أن الزيادة الأخيرة التي منحتها شركة مياهنا – بقيمة 30 دينارًا للعاملين ميدانيًا و20 دينارًا لموظفي المكاتب – جاءت استجابةً لمطالب اللجنة، لكنها لا تزال دون مستوى الطموح، مشيرًا إلى أن قانون العمل يحظر التمييز في الأجور، ما يستدعي مساواة العاملين المصنفين بنظرائهم في القطاع.
تمييز إيجابي للعاملين على نظام شراء الخدمات
اقترح أبو رمان منح هؤلاء العمال 20 علامة إضافية عند شغر الوظائف والإعلان عنها في الشركات، مما يعزز فرصهم في التعيين.
حضور رسمي ومطالب نيابية واسعة
جاء الاجتماع بحضور عدد من المسؤولين، بينهم:
- الأمين العام لسلطة المياه، وائل الدويري
- مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية في وزارة المياه والري، عماد القطاونة
- الرئيس التنفيذي لشركة مياه الأردن (مياهنا)، محمد العوران
كما دعم عدد من النواب، منهم جمال قموة، هايل عياش، جميل الدهيسات، رانيا أبو رمان، رانيا الخليفات، أحمد السراحنة، حكم المعادات، علي الخلايلة، وشفاء مقابلة، مطالب اللجنة، مشددين على ضرورة تثبيت العمال وتحسين أوضاعهم المالية، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وارتفاع معدلات البطالة والفقر.
موقف “سلطة المياه” وشركة “مياهنا”
أوضح وائل الدويري أن الشركة أقرت زيادة بقيمة 30 دينارًا للعاملين ميدانيًا و20 دينارًا لموظفي المكاتب، لكنها لم تخصص أي مبالغ إضافية لزيادة الرواتب في موازنة العام الحالي.
مطلب العدالة والاستقرار الوظيفي
تأتي هذه المطالبات في سياق السعي لتحسين بيئة العمل في قطاع المياه، وتعزيز حقوق العاملين وضمان استقرارهم الوظيفي، بما ينعكس إيجابيًا على أداء القطاع والخدمات المقدمة للمواطنين.
