عمان بوست – بدأ مجلس النواب خلال جلسته التشريعية، الاثنين، مناقشة مشروع قانون التعاون لسنة 2025.
وأكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، خلال مداخلته أمام المجلس، أن التعاونيات المسجلة بموجب مشروع القانون الجديد لا تخضع لقانون الجمعيات الذي ينظم عمل الجمعيات وتأسيسها.
وكان مجلس الوزراء قد أقر مشروع القانون في شباط 2025، بهدف تعزيز القطاع التعاوني عبر إنشاء صندوق التنمية التعاوني داخل المؤسسة التعاونية، لتوفير التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، خاصة في القطاع الزراعي، والمساهمة في خلق فرص عمل.
كما يتضمن مشروع القانون إنشاء معهد التنمية التعاوني، لنشر ثقافة العمل التعاوني وتأهيل الكوادر الوطنية على إدارة التعاونيات وفق أفضل الممارسات، بالإضافة إلى تنظيم أعمال التعاونيات وحوكمتها لضمان حقوق الأعضاء واستدامة العمل التعاوني، مع تسهيل تسجيل الاتحادات التعاونية وتعزيز حصول القطاع على التمويل والمنح الخارجية.
ويولي المشروع أهمية خاصة لتمكين المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة وسكان المناطق النائية من خلال تشجيعهم على تأسيس التعاونيات والمشاركة الفاعلة فيها.
وفي سياق متصل، شرع المجلس أيضًا بمناقشة مشروع قانون معدّل لقانون العقوبات لسنة 2025، الذي كان مجلس الوزراء قد أقره في نيسان الماضي.
ويهدف مشروع القانون المعدل إلى توسيع نطاق تطبيق العقوبات البديلة، حيث يمنح المحاكم صلاحيات أوسع في استبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبات بديلة، سواء قبل إصدار الحكم أو بعده، مما يسهم في تخفيف اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل.
ومن أبرز التعديلات المقترحة، منح قاضي تنفيذ العقوبة صلاحية تحصيل الغرامات وفق قانون تحصيل الأموال العامة مع إمكانية تأجيلها أو تقسيطها، وزيادة عدد ساعات الخدمة المجتمعية دون حد أعلى، وإضافة أنواع جديدة من العقوبات البديلة مثل البرامج التأهيلية، والإقامة الجبرية، والمراقبة الإلكترونية.
كما تسمح التعديلات بإرفاق العقوبات البديلة بتدابير احترازية مثل منع السفر أو الالتزام بعدم التواصل مع جهات محددة، مع تحديد الجرائم المشمولة بالعقوبات البديلة وإتاحة الطعن في قرارات الاستبدال.
وتسعى هذه التعديلات إلى تعزيز مفهوم العدالة التصالحية، من خلال تشجيع التصالح بين الأطراف ودفع التعويضات، بما يساهم في إعادة تأهيل المحكوم عليهم ودمجهم في المجتمع، وتقليل احتمالات تكرار الجرائم.
