عمان بوست – في تطور لافت على الساحة الحزبية، قررت المحكمة الحزبية في حزب العمال، اليوم الأربعاء، فصل النائب محمد الجراح رسميًا من الحزب، في خطوة تثير تساؤلات حول تداعياتها السياسية والقانونية.
ورغم أن القرار لا يؤثر في الوقت الحالي على عضوية الجراح في مجلس النواب، إلا أن الأنظار تتجه إلى المحكمة الإدارية، التي من المتوقع أن يلجأ إليها الجراح للطعن في القرار. ويظل مصير عضويته النيابية معلقًا بقرار المحكمة الإدارية، مما يجعل المرحلة المقبلة حاسمة في تحديد مستقبله السياسي.
يبقى السؤال الأهم: هل يشكل هذا القرار سابقة في المشهد الحزبي؟ وما مدى تأثيره على تماسك الأحزاب في ظل التجاذبات الداخلية والتحديات السياسية؟
