عمان بوست – تعقد اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا حاسمًا لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025، بحضور الفريق الاقتصادي الحكومي وممثلي مجالس المحافظات. وتأتي هذه النقاشات وسط تطلعات لتحسين الأداء المالي والاستجابة لتحديات اقتصادية محلية وإقليمية ضاغطة.
رؤية واضحة وجدول زمني محدد
أكد رئيس اللجنة المالية النائب نمر سليحات أن اللجنة تهدف إلى رفع توصياتها النهائية إلى المجلس في موعد أقصاه الخامس من كانون الثاني المقبل، مشيرًا إلى أن النقاشات تُجرى بوتيرة مكثفة لتجويد الموازنة وضمان إقرارها سريعًا وفق القنوات الدستورية.
أهداف استراتيجية وتنمية شاملة
يتميز مشروع قانون الموازنة الجديد بتركيزه على تحقيق الاعتماد على الذات، من خلال تغطية 86% من النفقات الجارية عبر الإيرادات المحلية، مقارنة بـ81.6% العام الماضي. كما يتضمن تمويل مشاريع حيوية مثل الناقل الوطني للمياه وسكة الحديد بين العقبة ومناطق التعدين، بالإضافة إلى دعم القطاعات الصحية والتعليمية.
حماية اجتماعية موسعة
خصص المشروع زيادة كبيرة لدعم شبكة الحماية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية، مع إدراج 15 ألف أسرة جديدة ضمن المستفيدين. كما ارتفعت مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي بنسبة 50%، ليغطي نحو 53 ألف طالب وطالبة، بزيادة 9 آلاف مستفيد مقارنة بالعام الماضي.
تطوير القطاعات الاستراتيجية
لم يغفل المشروع تعزيز القدرات الأمنية والدفاعية للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، حيث رُصدت مخصصات لضمان كفاءتها في أداء مهامها الوطنية.
تحديات وفرص
رغم الظروف الإقليمية الاستثنائية التي تضغط على الحركة الاقتصادية، تسعى الموازنة لتثبيت الاستقرار المالي وتحفيز النمو، مع توقعات بنمو اقتصادي حقيقي بنسبة 2.5%، ونمو اسمي بنسبة 4.9%.
إرث الاعتماد على الذات
من اللافت انخفاض نسبة المنح الخارجية للإيرادات العامة تدريجيًا على مدى العقدين الماضيين، وهو مؤشر على نجاح الدولة في تعزيز نهج الاعتماد على الذات.
التزام وطني ومستقبل واعد
يُجسد مشروع الموازنة رؤية طموحة للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة، مستجيبًا لتطلعات الشعب الأردني في تحسين جودة الحياة ودعم القطاعات الحيوية.
