الحكومة تسعى لنقل الأسر الفقيرة من الاعتمادية إلى الإنتاج عبر برامج تشغيلية مستدامة

عمان بوست – أكدت الحكومة التزامها بتمكين الأسر الفقيرة والمحتاجة عبر تحويلها من مستحقي مساعدات إلى أفراد منتجين، وذلك من خلال برامج تشغيلية تدعم الاستقلال الاقتصادي وتوفر فرص عمل مستدامة.

تمديد برنامج التشغيل الوطني ودعم إضافي للمنتفعين

كشف وزير العمل خالد البكار عن مباحثات جارية بين وزارة العمل، ووزارة التخطيط، والبنك الدولي لتمديد برنامج التشغيل الوطني، بهدف توفير دعم إضافي للمستفيدين من صندوق المعونة الوطنية.

وأشار إلى أن الدعم الجديد يشمل بدل مواصلات لمدة 9 أشهر للمستفيدين، ويمتد إلى 12 شهرًا للأشخاص ذوي الإعاقة، ما يعزز قدرتهم على الانخراط في سوق العمل دون عوائق لوجستية.

استراتيجية وطنية للحماية الاجتماعية وتمكين الأسر اقتصاديًا

عقد البكار اجتماعًا مشتركًا مع وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة مجلس إدارة صندوق المعونة الوطنية، وفاء بني مصطفى، لمناقشة سبل تعزيز التعاون في الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية.

وأكد البكار أن برامج التشغيل الذاتي، التابعة لصندوق التنمية والتشغيل، تتيح فرصًا للمنتفعين للاستفادة من الدعم التدريبي والتوظيفي بعد إطلاق مشاريعهم الخاصة، بما يضمن استدامتها وتوليد فرص عمل جديدة.

التوجيهات الملكية تركز على التمكين الاقتصادي

بدورها، شددت بني مصطفى على أن التوجيهات الملكية ركّزت على التمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية، بهدف تقليل الاعتمادية على المساعدات وتعزيز المشاركة في سوق العمل.

وأوضحت أن الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية تعتمد على محور “كرامة” للمساعدات، ومحور “فرصة” لتوفير العمل اللائق، حيث يتم تقديم التدريب والتأهيل لأبناء الأسر المستفيدة لدفعهم نحو الانخراط في القطاعات الإنتاجية.

توسيع الفروع الإنتاجية وتعزيز الاستقلال الاقتصادي

كما أكدت بني مصطفى على أهمية التعاون بين صندوق المعونة الوطنية ووزارة العمل في تنفيذ برنامج التشغيل الوطني، لما له من أثر إيجابي في تحسين الظروف الاقتصادية وتعزيز الاستقلال المالي للفئات الأكثر احتياجًا، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة.

وأشارت إلى ضرورة التوسع في الفروع الإنتاجية، لإشراك المزيد من أبناء المجتمعات المحلية، وتمكينهم من الاستفادة من فرص التشغيل التي توفرها هذه المبادرات.

نحو اقتصاد اجتماعي أكثر استدامة

تعكس هذه الجهود التزام الحكومة بنهج اقتصادي اجتماعي مستدام، يهدف إلى تمكين الفئات الأكثر ضعفًا ودمجها في دورة الإنتاج، ما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتقليل معدلات البطالة والفقر في المملكة.