الجامعة العربية: سياسات الاحتلال في غزة ترقى إلى إبادة جماعية ويجب وقفها فوراً

بيان ختامي: مجلس الجامعة العربية يدين تحويل غزة إلى منطقة مجاعة

البيان الختامي: على المجتمع الدولي تفعيل آليات المحاسبة والمساءلة الدولية تجاه الجرائم الإسرائيلية

البيان الختامي: على المجتمع الدولي التحرك الفوري لوقف العدوان والاعتراف بالكارثة والمجاعة التي يشهدها قطاع غزة

البيان الختامي: استخدام الاحتلال التجويع كسلاح حرب من صور الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين

البيان الختامي: على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لفتح المعابر وإدخال المساعدات لقطاع غزة بشكل فوري

البيان الختامي: سياسات وممارسات الاحتلال لتهجير الشعب الفلسطيني إبادة جماعية وفق ميثاق روما

عمان بوست – دان مجلس جامعة الدول العربية، في ختام أعمال دورته غير العادية التي عقدت الثلاثاء على مستوى المندوبين الدائمين، تحويل إسرائيل لقطاع غزة إلى منطقة مجاعة، واعتبر أن استخدام سياسة التجويع ضد الشعب الفلسطيني يمثل شكلاً من أشكال الإبادة الجماعية المحرّمة دولياً.

وشدد البيان الختامي على ضرورة التحرك الدولي العاجل بموجب القانون الدولي الإنساني لوقف العدوان الإسرائيلي، والاعتراف بالمأساة الإنسانية والمجاعة المفروضة على أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع، إلى جانب كسر الحصار وإدخال المساعدات الإغاثية والطبية دون تأخير، وضمان وصولها الآمن والكامل للسكان المدنيين.

وأكد المجلس أهمية تفعيل آليات المحاسبة والمساءلة الدولية بحق إسرائيل، بسبب الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها بحق الفلسطينيين، بما في ذلك تجويع المدنيين، وتدمير البنية التحتية، واستهداف المستشفيات والمدارس ودور العبادة.

كما دعا المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، إلى ممارسة الضغط الفوري على إسرائيل لفتح جميع المعابر، وتمكين المنظمات الإنسانية من دخول القطاع، وتسهيل إيصال المساعدات إلى المحتاجين، محذراً من استمرار استخدام “المساعدات الإنسانية” كأداة ضغط وعقاب جماعي.

وأدان المجلس ما وصفه بسياسات التهجير القسري والنقل الجبري والتطهير العرقي، وخلق ظروف معيشية طاردة، اعتبرها جرائم إبادة جماعية وفقاً لما نص عليه ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية، واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.

وطالب المجلس بالإفراج الفوري عن أموال الضرائب الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل، وضرورة توفير شبكة أمان مالية عاجلة للحكومة الفلسطينية تمكنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب، محذراً من خطورة الإجراءات الاقتصادية العقابية التي تمارسها سلطات الاحتلال.

وأشاد المجلس بالبيان المشترك الصادر في 21 تموز الجاري عن 28 دولة، من بينها دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا واليابان ونيوزيلندا، والذي طالب بوقف الإبادة الجماعية، وإنهاء العدوان، ومحاسبة مرتكبي الجرائم، وفرض عقوبات على الاحتلال والمستوطنين. وأكد المجلس أهمية الاعتراف الفوري بدولة فلسطين كخطوة قانونية وأخلاقية لحماية حقوق الشعب الفلسطيني.

كما عبّر البيان عن التضامن مع المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيز، والمسؤولين الدوليين الذين يتعرضون لحملات تشويه وضغوط بسبب مواقفهم الداعمة للحقوق الفلسطينية، مثمّناً في الوقت ذاته جهود المجتمع المدني في كسر الحصار والدفاع عن الضحايا.

وطالب المجلس العضوين العربيين غير الدائمين في مجلس الأمن – الجزائر والصومال – بمواصلة الدفع باتجاه عقد جلسة طارئة للمجلس، لإصدار قرار يُلزم إسرائيل برفع الحصار عن غزة، والسماح العاجل بإدخال المساعدات.

وفي ختام بيانه، كلّف المجلس بعثات جامعة الدول العربية ومجالس السفراء العرب بنقل مضمون هذا القرار إلى الدول المضيفة، مؤكداً إبقاءه في حالة انعقاد مستمر، ومكلفاً الأمين العام للجامعة بمتابعة تنفيذ التوصيات ورفع تقرير بذلك إلى الدورة المقبلة للمجلس.