آلية جديدة لاستقدام العمالة المصرية للأردن: تعزيز التعاون بين البلدين لتلبية احتياجات سوق العمل
عمان بوست – في خطوة هامة لتعزيز التعاون بين الأردن ومصر في مجال سوق العمل، ناقش وزير العمل الأردني خالد البكار مع نظيره المصري محمد عبد العزيز جبران، آلية جديدة لاستقدام العمالة المصرية للأردن، وذلك في إطار المؤتمر الدولي الثاني لسوق العمل الذي انعقد في العاصمة السعودية الرياض، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
آلية مبتكرة لضمان استدامة سوق العمل
اللقاء الذي جمع الوزيران، بحضور السفير الأردني لدى المملكة العربية السعودية هيثم أبو الفول، شدد على ضرورة ضمان الاستدامة في سوق العمل الأردني من خلال هذه الآلية الجديدة. حيث ركز الجانبان على تفادي تسرب العمالة من القطاعات المحددة مثل القطاع الزراعي إلى قطاعات أخرى، وهي مسألة أساسية لضمان نجاح العملية واستفادة الاقتصاد الأردني من العمالة المصرية في المجالات التي يحتاجها.
عمالة مؤهلة ومتخصصة لتلبية الاحتياجات
وأكد الوزيران أن الآلية ستشمل توفير عمالة مصرية مؤهلة ومدربة خصيصًا للقطاعات المستهدفة، خصوصًا في المهن الفنية والتخصصات التي يعاني منها سوق العمل الأردني. كما أشار البكار إلى أن وزارة العمل الأردنية ستعمل بشكل وثيق مع غرف الصناعة والتجارة، بالإضافة إلى القطاعات الأخرى مثل القطاع الإنشائي والزراعي، لتحديد الاحتياجات الدقيقة من العمالة، وتنسيق هذه الاحتياجات مع الجانب المصري لضمان استقدام الأيدي العاملة وفقًا للمعايير المطلوبة.
تعاون مستمر يعكس عمق العلاقات بين البلدين
في حديثه عن العلاقة التاريخية بين البلدين، أكد البكار و جبران أن هذه الآلية الجديدة هي نتاج علاقات الأخوة الوثيقة بين الأردن ومصر، بتوجيهات من القيادتين في البلدين. حيث يسعى الطرفان إلى تكريس التعاون في جميع المجالات، وخاصة في العمل الذي يعد أحد الركائز المهمة للارتقاء بالاقتصادات الوطنية.
التوعية بحقوق العمالة وضمان الالتزام بالقوانين
من جانبه، أكد الوزير المصري جبران على حرص مصر على توعية العمالة المصرية بحقوقها في سوق العمل الأردني، وأوضح أن الوزارة تعمل على إطلاع العمالة على الالتزامات القانونية التي تقع على عاتقهم في حال مخالفة قانون العمل الأردني. وأضاف أن مصر ستكون دائمًا حريصة على توفير عمالة متخصصة وفقًا لاحتياجات السوق الأردني، مما يسهم في تحقيق تكامل بين البلدين في هذا المجال الحيوي.
الخطوات المقبلة لتفعيل الآلية
الخطوات القادمة تشمل تنسيق الجهود المشتركة بين الوزارتين، حيث سيتم تحديد الاحتياجات الدقيقة للعمالة في المجالات المطلوبة، بما يضمن تكاملًا سريعًا و فعّالًا في سوق العمل الأردني، وتوفير عمالة ذات كفاءة عالية.
خلاصة
تعد هذه الآلية بمثابة نقلة نوعية في العلاقات الثنائية بين الأردن ومصر في مجال العمل، وهي تعكس الرغبة الجادة للجانبين في تعزيز التعاون في مختلف المجالات الحيوية، وتوفير بيئة مواتية للعمالة المصرية الماهرة، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الأردني ويعزز من التنمية المستدامة في المنطقة.
