قرارات مجلس الوزراء

أوَّلاً: قرارات تتعلَّق بتحديث القطاع العام:

• الموافقة على خطة دمج وتطوير محطات المستقبل والمراكز الشبابية.
• الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية لسنة 2025.

ثانياً: قرارات تتعلَّق بتعزيز الاستثمار واستغلال الثَّروات الطَّبيعيَّة:

• الموافقة على اتفاقيَّة تنفيذيَّة لأعمال تقييم وتطوير واستغلال الذَّهب والمعادن في منطقة أبو خشيبة على غرار نموذج استغلال معدن النحاس.
• الموافقة على تسوية 1014 قضيَّة عالقة بين مكلَّفين ودائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات.
  إيجاز عن إحصائيَّة الرُّبع الثاني لعام 2025 للحاصلين على الجنسيَّة الأردنيَّة عن طريق الاستثمار.

عمان بوست – أعلن وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، عن أبرز القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء خلال جلسته التي عُقدت اليوم الثلاثاء في محافظة جرش، والتي تناولت ملفات حيوية تتعلق بتحديث القطاع العام، وتعزيز الاستثمار، وتنظيم العمل الشبابي، إضافة إلى قضايا ضريبية واستثمارية.

وأوضح المومني أن المجلس وافق على خطة دمج وتطوير “محطات المستقبل” (محطات المعرفة سابقاً) والمراكز الشبابية التابعة لوزارة الشباب، بهدف تفعيلها وتوحيد جهودها وزيادة استفادة الشباب في المحافظات من البرامج التي ستركّز على تعليم المهارات الرقمية والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والبرمجة وصناعة الألعاب الإلكترونية، بالإضافة إلى دورات في اللغة الإنجليزية ومجالات أخرى تهم الشباب. وسيُنفذ الدمج لـ75 محطة ومركزًا شبابيًا تم اختيارها بالتنسيق بين وزارتي الشباب والاقتصاد الرقمي ضمن مناطق تخدم أكبر عدد من المستفيدين.

كما أقر المجلس الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية لعام 2025، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، بهدف تعديل النظام بما يسمح باحتساب المؤهلات العلمية الجديدة لأعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين المتفرغين العاملين في الجامعة.

وفي إطار دعم الاستثمار واستغلال الثروات الوطنية، وافق المجلس على اتفاقية تنفيذية بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة وادي عربة للمعادن، لتقييم وتطوير واستغلال الذهب والمعادن في منطقة أبو خشيبة، على غرار نموذج استغلال النحاس. وتمتد الاتفاقية لمدة 30 عامًا، وتشترط إعداد خطة تطوير ودراسة جدوى اقتصادية، والحصول على التراخيص البيئية والفنية، وتأسيس شركة مساهمة عامة تُطرح 49% من أسهمها للاكتتاب العام لضمان الشفافية ومشاركة الأردنيين في ملكية المشروع. وستُفرض رسوم استخدام (Royalty) ترتبط بسعر الذهب العالمي، إلى جانب ضريبة على الأرباح الاستثنائية، كما تلتزم الاتفاقية بإجراءات صارمة لحماية البيئة والسلامة العامة، بما في ذلك خطة لإعادة تأهيل الموقع بعد انتهاء عمليات التعدين.

وفي السياق ذاته، قرر مجلس الوزراء تسوية 1014 قضية ضريبية عالقة بين مكلّفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بناءً على توصيات اللجنة المختصة، وذلك في إطار سياسة الحكومة الهادفة إلى تمكين المستثمرين من تصويب أوضاعهم ومواصلة أعمالهم ضمن بيئة ضريبية مرنة.

كما استمع المجلس إلى إيجاز قدّمه وزير الداخلية مازن الفراية حول إحصائية الربع الثاني من عام 2025 للمستثمرين الحاصلين على الجنسية الأردنية من خلال الاستثمار. وأفاد المومني أن عدد الحاصلين على الجنسية بلغ 13 مستثمرًا، بينهم 5 من سوريا و5 من العراق و2 من لبنان و1 من باكستان، بإجمالي استثمار تجاوز 23 مليون دولار، وفّرت فرص عمل لـ642 أردنيًا وأردنية. كما منحت الحكومة 3 إقامات لمستثمرين عن طريق شراء عقارات بقيمة تفوق مليون دولار، شملت اثنين من الجنسية الفلسطينية وواحدًا من كندا. وبلغ العدد الكلي للمستثمرين المجنّسين حتى 10 تموز الجاري 561 مستثمرًا.

وأشار المومني خلال المؤتمر الصحفي إلى أن الجلسة شهدت مناقشة عدد من المشاريع التنموية في جرش، أبرزها مشروع ربط الوسط التجاري بالمدينة السياحية، الذي من شأنه دعم الاقتصاد المحلي وتحسين تجربة الزوار، إضافة إلى جهود منع الاعتداءات على الأشجار الحرجية لما تمثله من قيمة بيئية ووطنية.

وفي الشأن الإقليمي، أكد المومني أن الأردن مستمر في دوره الدبلوماسي لدعم سوريا، مشددًا على أهمية احترام سيادتها ووحدة أراضيها، باعتبار أمنها واستقرارها مصلحة استراتيجية للمملكة. كما جدد التأكيد على موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية، موضحًا أن الأولوية الأردنية تتمثل في وقف العدوان على غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية، وإنقاذ المدنيين، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في وجه المأساة المتفاقمة.

(بترا)