لجنتا “القانونية” و”السياحة والآثار” في النواب تناقشان تحديات تطوير قطاع الآثار في الأردن
عمان بوست – زارت لجنتا “القانونية” و”السياحة والآثار” في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، دائرة الآثار العامة لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع الآثار في الأردن، وسبل تطويره وتعزيز دوره في الحفاظ على الموروث الثقافي الوطني. أكد رئيس اللجنة القانونية، النائب الدكتور مصطفى العماوي، ورئيس لجنة السياحة والآثار، النائب وصفي حداد، خلال الزيارة على أهمية دعم الدائرة بتوفير الكوادر البشرية والتقنيات الحديثة لتمكينها من أداء مهامها بكفاءة. وشددا على الدور الوطني المحوري للدائرة في حماية الهوية الثقافية الأردنية، داعين إلى تقديم دعم مالي وتشريعي وتقني شامل يتناسب مع احتياجاتها المتزايدة. كما شددا على ضرورة ترجمة التوجيهات الملكية لحماية المواقع الأثرية باعتبارها ذاكرة الوطن وهوية الشعب، مؤكّدين أن حماية هذا الإرث التاريخي مسؤولية وطنية تتطلب شراكة فعالة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المحلي.
وطالبا بإجراء مراجعة شاملة لتشريعات دائرة الآثار لتطويرها بما يمكنها من أداء واجباتها وتحقيق أهدافها، مشيرين إلى متابعة اللجنتين لهذا الملف والعمل على تجويد التشريعات المتعلقة به. كما أكدا على ضرورة إعداد خطة وطنية متكاملة للنهوض بقطاع الآثار وتحويله إلى مورد استراتيجي يوازن بين الحفاظ على الهوية التاريخية وتحفيز التنمية المحلية وتعزيز الاقتصاد الوطني، تتضمن آليات فعالة للترويج للمواقع الأثرية، وحفظ القطع الأثرية، وإنشاء المتاحف، وربط المواقع السياحية.
وأشار العماوي وحداد إلى تحديات عاجلة تواجه القطاع، منها مخالفات في مشاريع الترميم، وضعف آليات تخزين ومراقبة القطع الأثرية، وغياب قاعدة بيانات وطنية متكاملة، داعين إلى تعزيز منظومة الحماية وتطوير البنية التحتية للمواقع بما يتوافق مع المعايير الدولية. من جانبهم، أكّد النواب المحامي محمد بني ملحم، والمهندس جمال قموة، ويوسف الرواضية، وجهاد مدانات، والمهندس حسن الرياطي على أهمية حماية الهوية الثقافية الوطنية، مطالبين بزيادة المخصصات المالية وتحديث الإطار القانوني والمؤسسي للقطاع الأثري، إلى جانب إعداد خطة توعية شاملة تشمل مختلف فئات المجتمع وتفعيل التعاون مع الجامعات، وإرساء سجل وطني موحد للمواقع الأثرية.
من جهته، عبّر مدير دائرة الآثار، الدكتور فوزي أبو دنة، عن تقديره لاهتمام مجلس النواب ودعمه المستمر للجهود الوطنية في الحماية والتوثيق، مشيراً إلى أبرز التحديات التي تواجه الدائرة، ومنها نقص الكوادر الفنية نتيجة تقاعد عدد من المختصين، وارتفاع الاعتداءات والحفريات غير القانونية التي تهدد المواقع الأثرية. كما استعرض واقع عمل الدائرة، وناقش التحديات المرتبطة بالتشريعات والموارد المالية والكفاءات الفنية.
وخلال اللقاء، الذي حضره عدد من مسؤولي الدائرة، تم التأكيد على أهمية وجود سجل وطني موحد للمواقع الأثرية، وتحديث قانون الآثار بما يتماشى مع التطورات العلمية والتقنية، وتحسين آليات التوثيق والتخزين، واعتماد أنظمة إلكترونية متطورة لحماية المواقع والقطع الأثرية من لحظة الاكتشاف وحتى العرض. كما تناول اللقاء أهمية تعزيز التعاون مع دائرة الأراضي والمساحة لتوثيق المواقع الأثرية داخل المخططات العقارية وضمان حمايتها القانونية، إضافة إلى مراجعة نظام إعارة القطع الأثرية وفق اتفاقيات وشروط علمية واضحة تعود بالفائدة البحثية والتعليمية والاقتصادية.
