عمان بوست – أثار النائب الدكتور حسين العموش جدلاً واسعاً تحت قبة البرلمان بعد توجيهه سؤالاً جريئاً إلى وزير المالية، مطالباً بتوضيح حقيقة تدخل بعض الوزراء في شؤون دائرة الجمارك.
العموش لم يكتفِ بالإشارة إلى التدخلات، بل طرح تساؤلات لافتة حول هوية الوزراء المتورطين، والضغوط التي تعرض لها مدير عام الجمارك، متسائلاً عمّا إذا كانت تلك التدخلات تهدف لخدمة المصلحة العامة أم لتحقيق مصالح خاصة لأفراد أو جهات معينة.
وطالب العموش بالكشف عن الإجراءات التي اتخذها مدير عام الجمارك في مواجهة هذه التدخلات، مستفسراً عن موقف المدير من الضغوط التي سبق أن صرّح بها علنًا في مناسبات سابقة، كما تساءل عن موعد انتهاء عقد مدير عام الجمارك الحالي.
ولم يغفل النائب عن الأثر المالي لهذه التدخلات، حيث طالب بإيضاح الخسائر المحتملة التي لحقت بخزينة الدولة نتيجة هذه التدخلات، في وقت تعاني فيه الموازنة العامة من تحديات ضاغطة.
العموش وضع إصبعه على مواضع “التقاطع الخطر” بين الوزارات ودائرة الجمارك، مستفسراً عن طبيعة العلاقة بينهما، والإجراءات التي جرى اتخاذها لوقف أي تأثير خارجي على قرارات الجمارك.
السؤال الموجه إلى وزير المالية يأتي استنادًا إلى أحكام المادة 96 من الدستور ووفقًا لأحكام المادة 123 من النظام الداخلي لمجلس النواب، ما يعكس جدية الطرح وقوته القانونية.
الملف الذي فتحه العموش قد يكون بداية لتحرك أوسع تحت قبة البرلمان، وسط تساؤلات شعبية حول نزاهة قرارات الجمارك ومدى استقلالها عن التأثيرات الخارجية.
فهل سيكشف وزير المالية عن أسماء الوزراء المتدخلين؟ وهل ستفتح هذه التساؤلات الباب أمام تحقيق أوسع؟ الأيام المقبلة كفيلة بالإجابة.
