عمان بوست – في خطوة مفاجئة، وجه النائب المحامي صالح العرموطي، يوم الثلاثاء، سؤالًا رسميًا إلى وزير الخارجية الأردني، استنادًا إلى المواد (96) من الدستور و(123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، طالب فيه بتوضيح موقف الحكومة من قضية المواطن الأردني سرحان بشارة سرحان، الذي يقضي عقوبة السجن في الولايات المتحدة منذ أكثر من 55 عامًا بعد إدانته باغتيال السيناتور الأمريكي روبرت كينيدي.
وتفصيلًا، جاء نص السؤال كالآتي: “سعادة رئيس مجلس النواب المحترم، استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أرجو توجيه السؤال التالي إلى معالي وزير الخارجية:
- هل تابعت الحكومة الأردنية قضية المواطن الأردني سرحان بشارة سرحان منذ لحظة اعتقاله وحتى انتهاء محاكمته، وذلك بعد اتهامه باغتيال السيناتور روبرت كينيدي شقيق الرئيس الأمريكي الأسبق جون كينيدي؟
- هل قامت السفارة الأردنية في واشنطن بزيارة سرحان بشارة للاطمئنان على صحته وظروفه في السجن، وما هي آخر زيارة قام بها موظفو السفارة له؟
- هل تابعت الحكومة الأردنية محاكمة سرحان بشارة، وهل لديها معلومات حول وجود مؤامرة ضد كينيدي لا علاقة لسرحان بها؟ وهل توجد إمكانية لإعادة محاكمته في ضوء إنكاره التهمة؟
- هل هناك نية لدى الحكومة الأردنية للتحرك على الصعيدين القانوني والدبلوماسي لإنهاء مدة عقوبته بعد أن بلغ من العمر 80 عامًا، أم هل هناك خطط لقضاء مدة محكوميته في الأردن؟
- هل هناك نية فعلية للإفراج عن سرحان بشارة من السجون الأمريكية؟ وهل لدى الحكومة الأردنية علم بأي تحركات في هذا الاتجاه؟”
وجاء هذا السؤال ليُثير تساؤلات واسعة حول الموقف الأردني الرسمي من قضية سرحان، في وقت يشهد فيه العالم تحولات قانونية ودبلوماسية بشأن قضايا مشابهة.
