عمان بوست – أثارت النائب هالة الجراح، عضو الحزب الوطني الإسلامي، ملفاً مهماً في مجلس النواب حول المطالبات المالية التي لم يتم تحصيلها، والشركات التي تفتقر لبياناتها المالية، عبر توجيه سؤالين رسمياً لرئيس الوزراء ووزير المالية.
وفي إطار دورها الرقابي، طالبت الجراح رئيس الوزراء بتوضيح الأسباب وراء عدم تحليل وتجميع بيانات الشركات التالية عن سنوات 2022 و2023:
- الشركة السورية الأردنية للصناعة
- الشركة الأردنية السورية للنقل البري
- شركة فنادق الأراضي المقدسة
كما وجهت الجراح سؤالاً لوزير المالية حول المبالغ المتعلقة بالمطالبات المالية التي مضى عليها أكثر من 10 إلى 30 عاماً في مديرية الأموال العامة، مستفسرة عن الأسباب وراء عدم تحصيل هذه المبالغ.
