عمان بوست – فتح النائب الرواضية ملفاً ساخناً في مجلس النواب بشأن القضايا المالية في وزارة السياحة، موجهًا سلسلة من الأسئلة إلى وزير السياحة وأمينه العام حول البدلات والمكافآت، وتوزيع الأموال المتعلقة ببدل الخدمة.
وباستنادها إلى المادة 96 من الدستور والنظام الداخلي للمجلس، طرحت الجراح أسئلتها التي تشمل:
- المبالغ المالية التي يتقاضاها أمين عام وزارة السياحة بما في ذلك جميع البدلات والمكافآت، بالإضافة إلى عمله كمدير دائرة الآثار بالوكالة.
- مجالس الإدارة التي يشغلها أمين عام وزارة السياحة، سواء بصفته الوظيفية أو الشخصية، والمبالغ التي يتقاضاها من خلالها.
- المكافآت من معهد الفسيفساء، وهل يتقاضى أمين عام الوزارة أي مكافأة حالياً؟ وإذا كان الأمر كذلك، فما مقدارها؟
- المبالغ المستلمة من هيئة تنشيط السياحة، وهل يتقاضى أمين عام الوزارة أي مبالغ من الهيئة، وما هي الإجمالي؟
- إعادة بدل الخدمة بنسبة 10% على فواتير زبائن البتراء، والذي تم تخفيضه لاحقًا إلى 5%، والسؤال عن الأسباب وراء هذا التخفيض.
- أسس ومعايير التخفيض، وكيف تم اتخاذ القرار بتقليص النسبة من 10% إلى 5%.
- خطة لإعادة بدل الخدمة إلى 10%، في ظل الأهمية الاقتصادية والسياحية لمنطقة البتراء، وهل هناك نية لتحفيز القطاع السياحي في المنطقة من خلال إعادة النسبة؟
- توزيع الأموال المستوفاة من بدل الخدمة بنسبة 5%، وكيف يتم توزيعها حالياً وما هي الجهات المستفيدة منها.
