عمان بوست – كشف وزير الداخلية مازن الفراية في الجلسة الرقابية لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، عن تدخل أحد النواب للإفراج عن موقوف إداري أمضى 11 شهراً في التوقيف، رغم كونه يشكل تهديداً على الأمن العام.
وأوضح الفراية أنه بعد انتهاء فترة التوقيف، تم إطلاق سراح المتهم بناءً على قرار قضائي، لكن المفاجأة كانت في عودته مرة أخرى إلى ارتكاب جريمة “هتك عرض وابتزاز”، ما استدعى توقيفه مجدداً.
وأكد الفراية أن قرارات التوقيف الإداري التي تُتخذ بحق بعض الأفراد بعد انقضاء فترة حكمهم القضائي ليست عشوائية، بل تُبنى على معلومات أمنية تؤكد أنهم يمثلون خطراً على أنفسهم أو على الآخرين.
