عمان بوست – يعقد مجلس الأعيان اليوم الثلاثاء، جلسة حاسمة برئاسة فيصل الفايز، لمناقشة وإقرار مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025، الذي يحمل بين طياته أرقاماً طموحة وتطلعات تنموية واسعة.
مراجعة دقيقة قبل الإقرار
أقرت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، برئاسة رجائي المعشر، مشروع الموازنة كما ورد من مجلس النواب، وذلك خلال اجتماعها الأخير الخميس الماضي. وتأتي هذه الخطوة بعد أن أحال مجلس النواب مشروع القانون في 9 كانون الأول 2024 إلى لجنته المالية، التي ناقشت تفاصيله مع الوزارات والمؤسسات الحكومية قبل تمريره.
أبرز معالم الموازنة
- النفقات العامة: بلغت التقديرات الإجمالية 12.511 مليار دينار، منها:
- نفقات جارية: 11.042 مليار دينار.
- نفقات رأسمالية: 1.469 مليار دينار (بارتفاع 16.5% عن 2024)، موجهة لدعم المشاريع الكبرى، وإنشاء وصيانة المستشفيات والمدارس.
- الإيرادات العامة: بلغت التقديرات 10.233 مليار دينار، منها:
- إيرادات محلية: 9.498 مليارات دينار.
- منح خارجية: 734 مليون دينار.
خطوة نحو التنمية المستدامة
تشير الموازنة إلى رؤية طموحة لإدارة العملية التنموية عبر تقديرات واقعية للإيرادات، مع تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية، ودعم المشاريع الحيوية، وتحقيق نمو اقتصادي متوازن.
أفق جديد للتحديات الاقتصادية
ينتظر أن يناقش أعضاء مجلس الأعيان السبل المثلى لتحقيق توازن بين النفقات والإيرادات، ومواجهة التحديات الاقتصادية المرتبطة بتمويل العجز المتوقع، مع ضمان تحقيق الأهداف التنموية المرسومة في مختلف القطاعات.
الجلسة المرتقبة تضع ملامح عام جديد للأردن، حيث يُعوّل على الموازنة لتحريك عجلة الاقتصاد، وتعزيز الخدمات الأساسية بما يلبي تطلعات المواطنين في ظل التحديات الراهنة.
