عمان بوست – يعقد مجلس النواب، اليوم الأربعاء، جلسة تشريعية مكثفة تتصدرها مناقشة سلسلة من مشاريع القوانين التي أقرتها لجانه المختصة، في خطوة تشريعية تهدف إلى إقرار إصلاحات تشريعية تمس قطاعات حيوية.
ويبحث المجلس خلال الجلسة قرار لجنة الزراعة والمياه النيابية بشأن مشروع قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية لعام 2024، وسط توقعات بنقاشات موسعة حول آليات دعم المزارعين وتعزيز الأمن الغذائي. كما يناقش قرار اللجنة القانونية المتعلق بمشروع قانون معدل لتنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية، إلى جانب مشروع قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب، والذي من المرجح أن يثير جدلًا حول تنظيم الإقامة والهجرة.
وفي السياق ذاته، يبحث المجلس تقرير اللجنة الإدارية حول مشروع قانون معدل لقانون البناء الوطني الأردني، والذي يهدف إلى تحسين معايير البناء وضبط المخالفات في القطاع العقاري.
لجان نيابية تبحث ملفات حساسة
بالتزامن مع الجلسة التشريعية، تعقد اللجان النيابية المختصة اجتماعات مغلقة لبحث مشاريع قوانين وقضايا بارزة. حيث تناقش اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والخدمات العامة والنقل) التعديلات المقترحة على قانون الطيران المدني، في ظل مطالبات بتحديث التشريعات بما يواكب التطورات في قطاع النقل الجوي.
كما تعقد لجنة التوجيه الوطني والإعلام اجتماعًا لبحث التحديات التي تواجه نقابة الصحفيين الأردنيين، وسط دعوات لتعزيز الحريات الصحفية وضمان بيئة إعلامية أكثر انفتاحًا واستقلالية.
وفي ملف الطاقة، تدرس لجنة الطاقة والثروة المعدنية شكاوى المواطنين حول أسطوانات الغاز المنزلي، إضافة إلى الملاحظات الواردة بشأن إنتاج مادة الإسفلت، في ظل مطالب بتحسين معايير الجودة وضبط الأسواق.
تشريع تحت المجهر.. هل تحدث القوانين الجديدة فرقًا؟
وسط هذه المناقشات، يترقب الشارع الأردني ما ستسفر عنه هذه الجلسات، في ظل مطالبات برلمانية وشعبية بإصلاحات حقيقية تسهم في تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الحريات، وضبط الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
هل تنجح السلطة التشريعية في إقرار قوانين تواكب تطلعات المواطنين، أم ستبقى المشاريع المطروحة حبيسة الجدل والتعديلات؟ الأيام المقبلة كفيلة بالإجابة.
