فراعنة يكتب : مخاطر خطة ترامب على القضية الفلسطينية

عمان بوست : بقلم الكاتب حمادة فراعنة

لا شك أن فصائل المقاومة الفلسطينية تُدرك أن الرئيس الأميركي ترامب سار باتجاهين:

أولاً دعم خطوات وسياسات المستعمرة وجرائمها، طوال السنتين الماضيتين، عبر تقديم كل عناوين وأدوات الدعم العسكرية والاستخبارية والمالية، وتوفير التغطية السياسية والدبلوماسية لمنع المساءلة والعقوبة على جرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي قارفتها طوال السنتين، بما فيها منع مجلس الأمن من اتخاذ قرار وقف إطلاق النار ست مرات باستعمال حق الفيتو، طوال الحرب الهمجية الشرسة العدوانية على مدنيي الشعب الفلسطيني من أطفاله ونسائه وشبابه وكهوله في قطاع غزة.

ثانياً منذ وقف إطلاق النار بقرار أميركي فرضه على حركة حماس وعلى قيادة المستعمرة وحكومتها وأجهزتها، الذين تجاوبوا مع المبادرة الأميركية، بهدف وقف إطلاق النار، تم فرض المبادرة الأميركية لخدمة المستعمرة وانقاذها من عناوين الفشل وتجاوز الإخفاق، و حماية المستعمرة وحكومتها وأجهزتها وجيشها من العقوبة والمساءلة والجرائم التي قارفوها بحق الشعب الفلسطيني.

ثالثاً تم تغيير الاهتمامات السياسية من الانسحاب الإسرائيلي كاملاً من قطاع غزة، بما يتفق مع الإجراءات التدريجية نحو إقامة الدولة الفلسطينية في الضفة والقدس والقطاع، و بدلا من ذلك تحويل الاهتمام السياسي نحو قطاع غزة فقط، نزولاً عند اعترافه أن القدس الموحدة عاصمة للمستعمرة الإسرائيلية.

رابعاً تحول الاهتمام مما حققته الدبلوماسية والمبادرة السعودية الفرنسية، والاعتراف الأوروبي بالدولة الفلسطينية، تحويل الاهتمام الدولي نحو المبادرة الأميركية التي قدمها الرئيس ترامب.

خامساً لا أحد يتحدث عن ضرورة تقديم رئيس حكومة المستعمرة وحكومتها وقادة أحزابها الائتلافية وقادة الجيش والأجهزة أسوة بما فعلته محكمة الجنايات الدولية مع نتنياهو وجالنت، ليكون وزير الجيش إسرائيل كاتس، ورئيس الأركان إيال زامير وقادة الأجهزة نحو تقديمهم للمحاكمة.

سادساً لا يتحدث أحد عن نتائج الحرب التي سقط ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين وإصابة وتعطيل وفقدان الأطراف إلى ما يماثلهم وأكثر، من الذي سيعوض الأيتام والأرامل وفاقدي العائلات عما أصابهم من وجع وفقدان وخسائر فادحة في الممتلكات وتحويل قطاع غزة إلى حالة من الدمار والخراب، إلى الحد أنه لم يعد يصلح للحياة.

سابعاً تم ربط تقديم المساعدات إلى قطاع غزة بإنهاء دور حركة حماس وتسليم سلاحها وإنهاء دور سلطة الدولة الفلسطينية المعترف بها من قبل 159 دولة من أصل 193 دولة في العالم.

ثامناً تمزيق جغرافية وشعب الدولة الفلسطينية بين الضفة والقطاع وفصلهما عن بعضهما البعض، بل وتمزيق قطاع غزة إلى أجزاء غير مترابطة وعدم تقديم المساعدات إلا للمناطق المسيطر عليها من قبل قوات الاحتلال، واستثناء المناطق التي ما زالت تحت سيطرة سلطة حماس، وحرمانها من الخدمة والمساعدة وإعادة الإعمار.

تاسعاً لقد تم شطب دور ومكانة سلطة حركة حماس، وتم شطب دور ومكانة سلطة رام الله، وبذلك شطب كل الإنجازات التراكمية التي حققها الشعب الفلسطيني بفعل نضاله وتضحياته.
وعليه ورداً على خطة ترامب المعادية للشعب الفلسطيني، التي تم طرحها خدمة إلى نتنياهو وللمستعمرة، يكون الرد على ذلك بالوحدة الوطنية، ووحدة منظمة التحرير، وأن تكون السلطة للدولة الفلسطينية وحكومتها المعترف بها دولياً على أساس الجغرافيا التي تجمع الضفة والقطاع وعاصمتها القدس.

انقسام الوضع والمؤسسة والشعب الفلسطيني خدمة مجانية يتم تقديمها للاحتلال، وكلا الطرفين يتحملان مسؤولية استمرار هذا الانقسام، فالذي وقع بعد 7 أكتوبر عليه أن يشكل الحوافز القوية للقفز عن الفصائلية والانقسام باتجاه الوحدة، وهذا ما يطلبه الشعب الفلسطيني وينتظره، بعد التضحيات الثورية غير المسبوقة التي قدمها حفاظاً على هويته وأرضه وكرامته وتطلعاته نحو الحرية والاستقلال والعودة.