عمان بوست – يعقد مجلس النواب، الاثنين، جلستين تشريعيتين صباحية ومسائية، لبحث مشروع قانون تعديل قانون العقوبات لعام 2025، الذي جاء بقرار اللجنة القانونية رقم (4) بتاريخ 30 أبريل 2025. كما سيتم مناقشة مشروع قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية لعام 2025، الذي قدمته لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة في قرارها رقم (2) بتاريخ 4 مايو 2025.
في تصريح سابق لـ”المملكة”، قال رئيس اللجنة القانونية النيابية، مصطفى العماوي، إن تنفيذ التعديلات على قانون العقوبات سيبدأ فور نشره في الجريدة الرسمية، مشيراً إلى أن العقوبات البديلة ستكون اختيارية للمحكوم عليهم بموافقتهم. وشرح العماوي أن العقوبات البديلة تشمل 50 ساعة من العمل المجتمعي، بمعدل 5 ساعات يومياً، في برامج تأهيلية تحددها المحكمة. كما تتضمن هذه العقوبات مراقبة إلكترونية للمحكوم عليهم في مناطق جغرافية محددة وحظر ارتياد أماكن معينة.
وكان مجلس الوزراء قد أقر مشروع تعديل قانون العقوبات لعام 2025، الذي يتضمن بدائل جديدة للعقوبات السالبة للحرية. وبحسب وزير العدل بسام التلهوني، فإن المشروع يمنح المحاكم سلطة تقديرية أكبر في استبدال العقوبات، لتشمل الأحكام التي لا تتجاوز مدتها 3 سنوات، بعدما كانت تقتصر على سنة واحدة فقط.
من جانبه، أوضح مدير مديرية العقوبات المجتمعية في وزارة العدل، عيد الوريكات، أن هناك 21 جهة معتمدة على مستوى المملكة لتنفيذ العقوبات البديلة، من ضمنها جامعات ومؤسسات حكومية، مؤكداً أن العدد الحالي كافٍ لتغطية كافة المناطق.
