عمان بوست – أكد رئيس اللجنة النيابية المؤقتة لتعديل النظام الداخلي، مصطفى الخصاونة، أن عمل اللجنة يقتصر على تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب دون المساس بمدونة السلوك، متوقعًا أن يتم إقرار التعديلات خلال الدورة البرلمانية الحالية.
وأوضح الخصاونة، في حديثه لبرنامج “قبة البرلمان” عبر قناة “المملكة”، أن تشكيل اللجنة المؤقتة جاء استنادًا إلى صلاحيات مجلس النواب، مؤكدًا أن النظام الجديد سيعزز دور البرلمان من خلال توسيع مساحة كلمات الكتل النيابية على حساب الأفراد، بما يخدم المجلس الحالي والمقبل.
من جانبه، شدد عضو اللجنة النيابية المؤقتة، النائب مالك الطهراوي، على أهمية تطوير النظام الداخلي لمواكبة المستجدات التشريعية، مشيرًا إلى ضرورة ضمان تمثيل كافة الكتل النيابية ورفع كفاءة الأداء البرلماني، كما كشف عن توجه لعقد جلسة رقابية بعد كل جلستين تشريعيتين لتعزيز الدور الرقابي للمجلس.
وكان المكتب الدائم في مجلس النواب قد قرر تشكيل لجنة مؤقتة لتعديل النظام الداخلي برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس، مصطفى الخصاونة، وعضوية نخبة من النواب القانونيين وممثلي الكتل الحزبية، في خطوة تهدف إلى تعزيز العمل النيابي الحزبي وترسيخ دوره التشريعي والرقابي.
