“الطاقة النيابية” تبدأ مناقشة مشروع قانون الكهرباء لعام 2025 بهدف تحديث القطاع وتعزيز الاستدامة
عمان بوست – شرعت لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس النواب، الأحد، بمناقشة مشروع قانون الكهرباء لسنة 2025، والذي أُحيل إليها مؤخراً من المجلس، تمهيداً لدراسته وإقراره بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة في قطاع الطاقة الوطني.
وقال رئيس اللجنة النائب هيثم زيادين، إن مشروع القانون يُعد محطة تشريعية مفصلية تهدف إلى تحويل قطاع الطاقة إلى دعامة رئيسية للنمو الاقتصادي المستدام، من خلال تعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتبني أحدث المفاهيم والتقنيات العالمية في إنتاج وتوزيع الكهرباء.
وأشار زيادين إلى أن التوسع في البنية التحتية لشبكات الكهرباء لم يعد خياراً، بل ضرورة استراتيجية لمواكبة الزيادة المضطردة في الطلب، مؤكداً أهمية تحديث محطات التحويل ورفع القدرة الاستيعابية للشبكات بما يعزز الاستدامة ويرفع كفاءة الأداء.
ولفت إلى أن مشروع القانون يشجع على الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشاريع الطاقة الكبرى، بما يضمن تأمين التيار الكهربائي بأسعار عادلة للمواطنين والقطاعات الإنتاجية، ويعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة في تصريحات سابقة، أن مشروع القانون الجديد يعكس التزام الحكومة بتطوير البنية التشريعية لقطاع الكهرباء، وتوجيهه نحو الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة وتقنيات التخزين الحديثة، بما يعزز أمن التزود بالطاقة، ويخفض التكاليف التشغيلية، ويعود بالنفع المباشر على المواطن والاقتصاد ككل.
