عمان بوست – يواصل مجلس النواب اليوم الأربعاء، عقد جلسة صباحية تشريعية لاستكمال مناقشة مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2024، وذلك بعد أن تم مناقشة عدد من مواده في جلسة سابقة. وتتركز المناقشات على تعديل المادة الرابعة من المشروع، حيث أقر المجلس بالأغلبية ثلاث مواد من أصل 18 مادة تتضمنها مسودة القانون.
خلال الجلسة السابقة، التي ترأسها رئيس المجلس أحمد الصفدي، وافق النواب على تعديل المادة الأولى من “معدل العمل”، حيث تم تعديل سنة التطبيق لتصبح 2025 بدلاً من 2024، بالإضافة إلى تعديل آخر يقضي بأن يبدأ العمل بالقانون بعد 30 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية، بدلاً من بدء سريانه مباشرة بعد النشر.
وفي تعليق له، أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، أن التعديلات التي شملها مشروع “معدل العمل” تهدف إلى تعزيز المصلحة العامة، موضحاً أنها تتوافق مع التعديلات في “معدل الضمان الاجتماعي” وتعمل على تصحيح التوازن بين قانون العمل وقانون إدارة الموارد البشرية.
ورداً على مداخلات بعض النواب بشأن الرسوم المفروضة على العمالة الفلسطينية من قطاع غزة، نفى العودات وجود أي رسوم على هؤلاء العمال، موضحاً أنهم يخضعون لرسوم ثابتة قدرها 10 دنانير فقط، وهو ما يختلف عن العمالة الوافدة الأخرى.
من جهته، أشار وزير العمل خالد البكار إلى أن النصوص الخاصة بالتمييز في الأجور في مشروع القانون المعدل تهدف إلى تحسين جودة النصوص القانونية دون إضافة بنود جديدة. وأوضح أن الفصل التعسفي للعمال محكوم بنصوص القانون، مؤكدًا أنه لا يوجد أي تقييد على القضاء في ما يتعلق بفصل العامل خارج الأطر القانونية.
وفيما يتعلق بمشكلة نقص العمالة في بعض المصانع الأردنية، أكد البكار أن مصانع المملكة لم تغلق بسبب نقص الأيدي العاملة، حيث يتم توفير العمالة اللازمة حسب الطلب، مشدداً على ضرورة تصويب أوضاع العمالة الوافدة في المملكة.
يهدف مشروع قانون “معدل العمل” إلى تحقيق المواءمة بين قانون العمل والضمان الاجتماعي، من خلال إدراج الأمراض المهنية ضمن إصابات العمل وتوحيد المرجع الطبي لهذه الحالات. كما يهدف إلى تحسين حماية حقوق العمال، خصوصاً المرأة العاملة، وتوفير مزيد من الحماية للعمال غير الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي، وتنظيم استخدام العمالة الوافدة في سوق العمل.
إضافة إلى ذلك، يواصل المجلس مناقشة مشروع قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2025، الذي تقدمت به اللجنة الإدارية.
