اتفاق نيابي لحل قضية الموظفين المنتدبين من “التربية” إلى “ضريبة الدخل”

عمان بوست – توصلت اللجنة الإدارية في مجلس النواب إلى اتفاق يقضي بحل قضية الموظفين المنتدبين من وزارة التربية والتعليم إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، مؤكدةً ضرورة الإسراع في إنهاء الملف وضمان استقرارهم الوظيفي.
جاء ذلك خلال اجتماع عُقد الاثنين، برئاسة نائب رئيس اللجنة النائب وسام الربيحات، بحضور مساعد رئيس مجلس النواب هدى نفاع، ووزير التربية والتعليم عزمي محافظة، ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، ومدير عام الموازنة العامة مجدي الشريقي، إلى جانب عدد من النواب والموظفين المعنيين بالقضية.
وأكدت اللجنة ضرورة تثبيت الموظفين المنتدبين، وعددهم 10، في وظائفهم بشكل دائم، تقديرًا لجهودهم في تطوير العمل داخل دائرة الضريبة، وضمانًا لاستقرارهم الوظيفي.
وقال النائب الربيحات إن الاجتماع شهد نقاشًا موسعًا وتعاونًا من جميع الأطراف المعنية، حيث تم طرح مقترحات للوصول إلى حل نهائي يضمن حقوق الموظفين.
وأوضح أنه تم الاتفاق على رفع كتاب مشترك من وزير التربية والتعليم ووزير المالية إلى رئاسة الوزراء، للنظر في استمرار إلحاق الموظفين المنتدبين لحين استحداث شواغر لهم على جدول تشكيلات 2025، ونقلهم عليها رسميًا، مع إبقاء اللجنة الإدارية على متابعة مستمرة للملف.
بدورهم، شدد النواب الحاضرون، ومن بينهم أيمن أبو هنية، رائد رباع، عبد الباسط الكباريتي، جميل الدهيسات، حابس الفايز، أحمد الرقب، ونبيل الشيشاني، على أهمية إنصاف هؤلاء الموظفين، خاصة بعد إثبات كفاءتهم خلال فترة الانتداب.
وأكد النواب أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة تحديث القطاع العام والإصلاح الإداري الشامل، مشيرين إلى أن الموظفين تم اختيارهم وفق معايير الكفاءة، مما يستدعي تثبيتهم بشكل رسمي لدعم استقرارهم المهني وتعزيز كفاءة العمل الحكومي.