عمان بوست – أعلن رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، عن دعوة المجلس للانعقاد الاثنين المقبل في جلسات صباحية ومسائية لبحث مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2025. تأتي هذه الجلسة في ظل تحديات اقتصادية كبيرة وضغوط على مستوى المعيشة، حيث يتوقع أن تشهد نقاشات ساخنة بين النواب والحكومة.
تفاصيل الجلسة وجدول الأعمال
وفقًا لجدول الأعمال الذي اطلعت عليه “المملكة”، سيتناول النواب مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، ليتم بعد ذلك التصويت عليه فصلاً فصلاً، استنادًا إلى أحكام الدستور والنظام الداخلي للمجلس. وستشمل الجلسة أيضًا مناقشة توصيات اللجنة المالية النيابية، التي أعدت تقريرًا شاملًا بعد دراسة الموازنة.
اللجنة المالية تُنهي أعمالها وتوصي بتعديلات جوهرية
أكد رئيس اللجنة المالية النيابية، النائب نمر السليحات، أن اللجنة أنهت مناقشة موازنات الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية كافة، وقدمت توصياتها النهائية. وأبرز ما جاء في هذه التوصيات:
- خفض النفقات العامة بمقدار 40 مليون دينار، بواقع 20 مليون دينار من الموازنة العامة و20 مليون دينار من موازنات الوحدات الحكومية.
- توجيه المبلغ المخفض نحو رفع أو زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين.
- دعم برامج تدريب الخريجين في قطاعات رئيسية كالتكنولوجيا والزراعة عبر مؤسسات تدريبية متخصصة.
رؤية جديدة للموازنة بعد الجائحة
أشار السليحات إلى أن إعداد الموازنة العامة بات يركز بشكل أكبر على دعم المواطن، مع تخصيصات لتوفير السلع الأساسية مثل القمح والغاز، رغم محدودية الموارد. كما شدد على ضرورة توجيه الجهود نحو تحسين بيئة الاستثمار وخفض معدلات الفقر والبطالة، بما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي.
جلسة ينتظرها الشارع الأردني
يتطلع المواطنون إلى ما ستسفر عنه هذه المناقشات، وسط مطالبات برفع مستوى المعيشة، تحسين الخدمات الأساسية، وتعزيز البيئة الاستثمارية. ومن المتوقع أن تكون الجلسة تحت القبة محط أنظار الأردنيين، في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة وآمال بتغييرات ملموسة في السياسة المالية للعام 2025.
