عمان بوست – صادق مجلس الأعيان، خلال جلسته التي عقدها الثلاثاء برئاسة فيصل الفايز وحضور هيئة الوزارة، على ثلاثة مشاريع قوانين كما وردت من مجلس النواب، فيما قرر إعادة مشروعي قانوني الإحصاءات العامة وصندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية إلى اللجان المختصة لمزيد من الدراسة.
وأقر المجلس مشروع القانون المعدل لقانون البناء الوطني الأردني، مع التوصية بأن يكون ممثل مديرية الأمن العام في اللجنة الفنية لكودات البناء الوطني من ذوي الاختصاص، وذلك لضمان كفاءة الأداء وتعزيز السلامة العامة. كما يعيد مشروع القانون تشكيل مجلس البناء الوطني واللجنة الفنية لكودات البناء الوطني بما يضمن تحقيق المهام الموكلة إليهما بكفاءة.
كما وافق الأعيان على مشروع القانون المعدل لقانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية، والذي ينظم شروط مزاولة المهنة، ويحدد معايير تصنيف المكاتب ورسوم الترخيص، بالإضافة إلى فرض غرامات تتراوح بين 1000 و1500 دينار على من يمارس المهنة دون ترخيص، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.
وفي السياق ذاته، أقر المجلس مشروع القانون المعدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب، الذي يرفع قيمة الغرامة المفروضة على الأجانب المخالفين إلى 45 دينارًا عن كل شهر تجاوز (بواقع 3 دنانير عن كل يوم) لمن لم يحصل على إقامة مؤقتة، أو تجاوز مدة الإقامة، أو تأخر في تجديدها لأكثر من شهر بعد انتهائها.
