“الزراعة النيابية” تناقش تعديل قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية

عمان بوست – في خطوة هامة لدعم القطاع الزراعي في مواجهة التحديات المتزايدة، ناقشت لجنة الزراعة والمياه اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد الشديفات، مشروع قانون تعديل قانون إدارة المخاطر الزراعية لعام 2021، بحضور وزير الزراعة خالد الحنيفات وأمين عام الوزارة المهندس محمد الحياري، ومدير صندوق المخاطر الزراعية خالد الطلافحة.

وأكد الشديفات أن مشروع القانون يأتي في إطار تحقيق التكافل بين المزارعين المشتركين في الصندوق لمواجهة المخاطر الزراعية، وتقليل آثارها، مع تشجيع الاستثمار الزراعي من خلال تقليص الخسائر المالية الناتجة عن الكوارث الطبيعية. وأوضح أن القانون يهدف أيضًا إلى تمكين الصندوق من تعويض المزارعين غير المشتركين عن الأضرار الناجمة عن التعرض لخطر الصقيع.

وأشار النواب أعضاء اللجنة، ومن بينهم علي الغزاوي، عمر بني خالد، إياد جبرين، فتحي البواب، حابس الفايز، وباسم الروابدة، إلى أهمية تعديلات قانون صندوق التكافل، أبرزها التعويض الفوري للمزارعين بعد تعرضهم لكوارث طبيعية، والبحث في إمكانية تحسين شركات التأمين الزراعي، وتحديد نسب تعويضات مناسبة.

كما شدد النواب على ضرورة تأجيل أقساط الإقراض الزراعي وتعويم أسعار الأعلاف، إضافة إلى ضرورة معالجة مشاكل الثروة الحيوانية وتوفير لقاحات ملائمة.

من جانبه، أوضح المهندس محمد الحياري أن الصندوق كان مستقلًا ماليًا وإداريًا في السابق، لكنه أصبح مديرية ضمن وزارة الزراعة في 2023، مع صدور نظام تعويض للمزارعين من الكوارث الطبيعية. وأكد أن النظام الجديد لصندوق التكافل سيسمح للمزارعين بدفع اشتراك حسب المخاطر الزراعية في منطقتهم، ما سيسهم في تحسين المسؤولية الفردية للمزارعين.

وأكد الحياري التزام الوزارة بتعويض المزارعين عن الأضرار الناتجة عن الصقيع، مشيرًا إلى أن عملية الكشف على الأضرار تستغرق عادة أربعة أيام، في حين أن استكمال الإجراءات لا يتجاوز الشهرين. أما مدير صندوق المخاطر، خالد الطلافحة، فأوضح أن التأخير في صرف التعويضات يعود إلى نقص الوثائق المقدمة من المزارعين، حيث يتم صرف التعويض في حال اكتمال الوثائق خلال أسبوعين.

اتفق الحضور على عقد اجتماع لاحق لمناقشة البنود المعدلة وضمان أن تعكس التعديلات مصالح المزارعين وتساهم في تحسين نظام التعويضات.

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز التكافل بين المزارعين، والتقليل من آثار المخاطر الزراعية، وتشجيع الاستثمار الزراعي، عبر تأسيس صندوق تكافل يدير موارده المالية وفق آليات محددة.