عمان بوست – يعقد مجلس النواب، اليوم الاثنين، جلسة تشريعية حاسمة، يناقش خلالها تقرير ديوان المحاسبة السنوي لعام 2023 وأبرز الملفات التي شملها، إلى جانب عدد من مشاريع القوانين المحورية التي ستُحال إلى اللجان المختصة لاستكمال دراستها.
تقرير ديوان المحاسبة 2023 في صدارة النقاش
يفتتح المجلس جلسته بمواصلة مناقشة تقرير ديوان المحاسبة السنوي الثاني والسبعين لعام 2023، الذي يتناول قضايا مالية وإدارية تتعلق بمؤسسات الدولة. ويعد هذا التقرير من أبرز الأدوات الرقابية التي تعكس التزام المجلس بمسؤوليته في متابعة الأداء الحكومي وضمان النزاهة والشفافية.
مشاريع قوانين على الطاولة
يتضمن جدول الأعمال مناقشة عدة مشاريع قوانين هامة، أبرزها:
- مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2024.
- مشروع قانون معدل لقانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية لسنة 2024.
- مشروع قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية لسنة 2024.
- مشروع قانون الإحصاءات العامة لسنة 2024.
اجتماعات اللجان النيابية
عقب الجلسة، تواصل اللجان النيابية مناقشة ملفات وقضايا ذات أهمية وطنية، منها:
- اللجنة القانونية: مناقشة قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2019.
- لجنة التربية والتعليم: مناقشة نظام الثانوية العامة بشقيه الأكاديمي و”بي تك”.
- لجنة الصحة والغذاء: بحث نقص الاختصاصات الفرعية في وزارة الصحة، شراء الخدمات، والديون المتراكمة للمستشفيات الجامعية.
- لجنة الطاقة والثروة المعدنية: دراسة ملف حقل غاز الريشة.
- لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان: بحث تثبيت عمال الخدمات في شركة “مياهنا” ومصير المتقاعدين العسكريين العاملين في نظام شراء الخدمات.
- لجنة الخدمات العامة والنقل: مناقشة تحديات تواجه أصحاب المركبات العمومية (التكسي الأصفر).
مراقبة وتشريع لتعزيز المساءلة والإصلاح
تشكل هذه الجلسة محطة جديدة تعكس التزام مجلس النواب بدوره التشريعي والرقابي، مع التركيز على تعزيز الشفافية ومعالجة التحديات في قطاعات حيوية.
