الأردن يواصل حملته ضد العمالة غير القانونية: ضبط مخالفات تعود إلى عام 2013
عمان بوست – أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، محمد الزيود، أن الحملة التفتيشية لضبط العمالة غير القانونية مستمرة في جميع المحافظات ولن تتوقف حتى تحقق أهدافها بالكامل. وأوضح أن بعض العمالة الوافدة لا تحمل تصاريح عمل سارية منذ عام 2013، مما يشكل مخالفة صارخة لقانون العمل الأردني.
وأشار الزيود إلى أن الحملة الحالية لا تحمل إجراءات جديدة، بل تعتمد على نصوص قانونية قائمة، خاصة أحكام المادة (12) من قانون العمل، التي تُلزم أي شخص يرغب بالعمل في الأردن بإصدار تصريح عمل. وأكد أن هذه الحملة ستُنفَّذ بصرامة مع احترام كرامة العمالة الوافدة دون استهداف جنسية معينة، في إطار سعي الوزارة لتنظيم سوق العمل وضمان الامتثال للقوانين.
وشدد الزيود على أن الوزارة ستطالب العمالة المخالفة بتسوية أوضاعها بأثر رجعي، وأنه لن يكون هناك أي إعفاء من رسوم تصاريح العمل أو الغرامات المترتبة عليها. كما أوضح أن العمال الذين دخلوا المملكة لأغراض غير العمل، مثل السياحة أو العلاج، ومن ثم انخرطوا في سوق العمل دون تصاريح، لن يتم منحهم تصاريح عمل إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الداخلية.
وفي إطار التسهيلات، أشار الزيود إلى أن وزير العمل أصدر تعميماً يسمح للعمالة الزراعية والإنشائية، ممن يحملون تصاريح عمل سارية، بالعمل لدى أصحاب عمل آخرين بعد الحصول على إذن مسبق، دون أن يتعرضوا للتسفير.
وأكد الزيود أن وزارة العمل جادة في ضبط سوق العمل، مشيراً إلى استعداد الوزارة لاستقبال أي ملاحظات من الميدان من خلال مديريات العمل وممثلي القطاعين التجاري والصناعي.
هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الحكومية لإعادة تنظيم سوق العمل ومكافحة التحديات التي يفرضها وجود عمالة غير قانونية منذ سنوات، ما يعكس إرادة حقيقية لضمان التزام الجميع بأحكام القانون.
