مجلس الوزراء يُقر حزمة من التشريعات والقرارات الاستراتيجية لتعزيز القطاعات الحيوية في الأردن

عمان بوست – أقرَّ مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، مجموعة من التشريعات والقرارات الاستراتيجية التي تستهدف تطوير القطاعات الحيوية في المملكة، ودعم تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.

إصلاحات في قطاع الطاقة

• إقرار مشروع قانون الكهرباء لسنة 2025، بهدف إصدار قانون دائم بديل عن القانون المؤقت رقم 64 لسنة 2002، بما يعزز الاستثمارات في قطاع الطاقة الكهربائية، ويدعم مشاريع الهيدروجين الأخضر وتخزين الطاقة، وفق أفضل الممارسات العالمية.
• الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون الغاز لسنة 2025، تمهيدًا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، بما يعزز الاستثمار في قطاع الغاز، ويخفض كلفة الطاقة، خاصة في القطاع الصناعي، فضلاً عن تنظيم سوق الغاز والهيدروجين الأخضر.

تحسين الخدمات العامة

• الموافقة على المرحلة الأولى من مشروع هيكلة شبكات النقل العام بين مراكز المحافظات والعاصمة، شاملاً خطوطًا رئيسية تخدم نحو 10 ملايين راكب سنويًا، مع توفير دعم تشغيلي بقيمة 4.5 مليون دينار.
• إقرار خطة العمل التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لمحطات المستقبل 2025، لتحديث محطات المعرفة، وربطها بمراكز الشباب، وتحقيق التحول الرقمي وتعزيز الهوية الرقمية.
• اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتكيُّف القطاع الصحي مع تغير المناخ (2024-2027)، بهدف رفع مستوى الوعي وتعزيز القدرة الصحية على مواجهة التغير المناخي.
• توقيع اتفاقية لتمويل مشروع نظام “سكادا” لإمدادات المياه في محافظة معان، بقيمة 8.7 مليون دولار، لتعزيز إدارة الموارد المائية وتحسين كفاءة التوزيع.

دعم الزراعة والصادرات الوطنية

• الموافقة على اتفاقية لإنشاء مرصد الأمن الغذائي والتغذية لمنطقة المشرق، لتعزيز الأمن الغذائي ودعم صغار المزارعين.
• إقرار الأسباب الموجبة لمشروع نظام تسجيل الأصناف النباتية الجديدة لسنة 2025، بما ينسجم مع المعايير الدولية لحماية الأصناف النباتية.
• الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات لسنة 2025، لتخفيف الأعباء الضريبية على الصادرات الوطنية وتعزيز نمو قطاع الشحن البحري.

اتفاقيات دولية لتعزيز التعاون

• إقرار مذكرة تفاهم للتعاون السياحي وفعاليات الأعمال مع قطر، لتعزيز التبادل السياحي واستضافة الفعاليات الاقتصادية المشتركة.
• الموافقة على مذكرة تفاهم مع مكتب الإحصاءات الوطني في المملكة المتحدة، لتعزيز التطور الإحصائي وتبادل الخبرات في حوكمة البيانات.
• إقرار مذكرة تفاهم مع المملكة المتحدة لتعزيز الأمن السيبراني، تشمل منحة إضافية بقيمة ثلاثة ملايين جنيه إسترليني لدعم تطوير البنية التحتية للأمن الرقمي في الأردن.
• المصادقة على النظام الأساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي، استكمالاً للقرارات الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي لتعزيز العمل المشترك بين الدول الأعضاء.

رؤية مستقبلية لتعزيز الاقتصاد والخدمات

تأتي هذه القرارات في إطار التزام الحكومة بتنفيذ مشاريع إصلاحية تعزز مناخ الاستثمار، وتطور البنية التحتية، وتدعم التنمية المستدامة، بما ينسجم مع أولويات رؤية التحديث الاقتصادي، ويضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.