توقيف 3 من منتسبي الحزب الشيوعي بقرار من محكمة أمن الدولة
عمان بوست – أوضحت الهيئة المستقلة للانتخاب ملابسات توقيف ثلاثة من منتسبي الحزب الشيوعي الأردني، مؤكدة أن الإجراء جاء استنادًا إلى قرار صادر عن محكمة أمن الدولة، وليس بسبب نشاطهم الحزبي.
وقال أمين سجل الأحزاب في الهيئة، أحمد أبو زيد، إن الهيئة تابعت البيانات الصادرة عن الحزب حول توقيف عدد من أعضائه، وبادرت إلى مخاطبة محكمة أمن الدولة للاستفسار عن الأسباب. وأظهرت إفادة المحكمة أن النائب العام أسند إلى ثلاثة أشخاص، تبيّن انتماؤهم للحزب، تهمة “تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر”، خلافًا لأحكام المادتين (2) و(7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006.
وبيّنت المحكمة أن القضايا المسجلة بحق الموقوفين جاءت بصفتهم الشخصية، ولا ترتبط بممارستهم لأي نشاط حزبي، مشيرة إلى الإفراج عن أحد المتهمين لاحقًا، فيما يستمر توقيف الآخرين على ذمة القضية.
وأكدت الهيئة أن إجراءات التوقيف تستند إلى قانون منع الإرهاب، ولا صلة لها بعضوية الأفراد الحزبية، إلا إذا ثبت خلاف ذلك خلال مجريات القضية.
