عمان بوست – في خطوة جريئة لتعزيز الاستقرار المالي، أعلن وزير المالية عبد الحكيم الشبلي عن خطة حكومية لاستبدال الديون ذات التكلفة المرتفعة بقروض ميسرة، مؤكدًا التزام الحكومة بتنفيذ خططها المالية رغم التحديات التي فرضتها الظروف الإقليمية والدولية.
وفي كلمته أمام مجلس الأعيان بمناسبة إقرار موازنة عام 2025، أشار الشبلي إلى أن الحكومة تمكنت من الوفاء بالتزاماتها المالية رغم التراجع في الإيرادات عن التقديرات السابقة لموازنة 2024. وقال إن الحكومة استمرت في تحقيق تقدم ملموس على الرغم من التحديات الاقتصادية، مؤكدًا أن مشروع موازنة 2025 أُعد في ظل تطورات إقليمية وعالمية أثرت على الاقتصاد الأردني.
وأكد الشبلي أن الإصلاحات الضريبية والمالية التي تبنتها الحكومة خلال الأشهر الـ100 الأولى من عمرها أدت إلى زيادة الإيرادات المحلية بنحو 291 مليون دينار مقارنة بالعام 2023، في حين تمكنت الحكومة من تحقيق العجز المستهدف رغم انخفاض الإيرادات.
وأضاف أن الحكومة تركز على تحفيز النمو وتحسين الأداء الاقتصادي من خلال تنفيذ مشاريع ضخمة مثل الناقل الوطني للمياه وسكة الحديد، مشيرًا إلى أن الموازنة لعام 2025 تتضمن زيادة في النفقات الرأسمالية بنحو 16.5% مقارنة بالعام 2024، بهدف تمويل مشاريع استراتيجية تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي.
وفيما يتعلق بالديون، أوضح الشبلي أن الحكومة تعمل على تقليص الدين العام كأحد أولوياتها المالية، مع توقعات بتراجع العجز الكلي والعجز الأولي في موازنة 2025 إلى 5.7% و2% على التوالي. كما لفت إلى أن الدين العام سيصل إلى 90% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، مع انخفاض تدريجي إلى 80% بحلول عام 2028.
كما تناول الشبلي خطة الحكومة لتسديد المتأخرات المالية لصالح شركات النفط، الأدوية، والمستشفيات الجامعية، حيث سيتم ضخ السيولة لتحفيز السوق المحلي وتحقيق استدامة مالية، مشددًا على أهمية تحقيق موازنة شفافة تعتمد على أرقام واقعية.
ختامًا، أشار وزير المالية إلى أن الحكومة ستحرص على تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، مشددًا على أهمية الإصلاحات المالية لضمان استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات المستقبلية.
