عمان بوست – أقر مجلس الأعيان، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 كما ورد من مجلس النواب، تمهيدًا لإصدار الإرادة الملكية السامية لإقرار المشروع.
وفي جلسة برئاسة فيصل الفايز، حضرها الفريق الوزاري، أكد وزير المالية، عبد الحكيم الشبلي، أن الحكومة واصلت تنفيذ خططها الاقتصادية والوفاء بالتزاماتها المالية رغم التراجع الطفيف في الإيرادات عن التقديرات المحددة لموازنة 2024.
وأشار الشبلي إلى أن الموازنة العامة لعام 2025 أُعدّت في وقت عصيب شهد فيه الوضع الإقليمي والدولي العديد من المتغيرات السياسية والاقتصادية. وأضاف أن الإصلاحات الضريبية والقرارات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة خلال 100 يوم أدت إلى زيادة الإيرادات المحلية بنحو 291 مليون دينار مقارنة بعام 2023، ما أسهم في تحقيق العجز المستهدف لعام 2024 رغم تراجع الإيرادات.
وتناول الشبلي أيضًا الجهود الحكومية لتحفيز النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى تنفيذ مشاريع كبرى مثل مشروع الناقل الوطني للمياه، والسكة الحديدية، ودعم الصناعة الوطنية، وتخفيف الأعباء المعيشية للمواطنين. كما لفت إلى انخفاض معدل البطالة إلى 21.4% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مقارنة بـ22.2% في نفس الفترة من العام الماضي، ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.3% مع الحفاظ على معدل تضخم منخفض بلغ 1.6%.
وتقدر موازنة 2025 إجمالي النفقات العامة بـ12.511 مليار دينار، بزيادة نسبتها 16.5% مقارنة بالتقديرات المعدلة لعام 2024، لتغطية المشاريع الكبرى وبناء المستشفيات والمدارس الجديدة. كما تقدر الإيرادات العامة بـ10.233 مليارات دينار، منها 9.498 مليارات دينار من الإيرادات المحلية و734 مليون دينار من المنح الخارجية.
