عمان بوست – توقع البنك الدولي في تقريره نصف السنوي “الآفاق الاقتصادية العالمية – حزيران 2025″، أن يشهد الاقتصاد الأردني تحسناً تدريجياً خلال السنوات المقبلة، مستنداً إلى مؤشرات تعافي في قطاع السياحة وتوقعات بتحسن الاستقرار الإقليمي.
وأشار التقرير إلى أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في الأردن بلغ 2.7% في عام 2023، وتراجع بشكل طفيف إلى 2.5% في عام 2024، فيما يُتوقع أن يسجل 2.4% خلال العام الحالي، قبل أن يرتفع مجدداً إلى 2.8% بحلول عام 2027. وبيّن التقرير أنه تم خفض توقعات النمو للعام 2025 بمقدار 0.2 نقطة مئوية مقارنة بتقديرات سابقة صدرت في كانون الثاني الماضي.
وأكد البنك أن التحسن الاقتصادي المتوقع في الأردن يعكس بيئة إقليمية أكثر استقراراً، ما يدعم النشاط المحلي رغم استمرار التحديات المرتبطة بالمالية العامة والضغوط على النظام المصرفي.
وفي السياق القطاعي، أظهر التقرير تحسناً في الإنتاج الصناعي الأردني خلال عام 2024 وحتى آذار 2025، إلى جانب تحسن مماثل في دول مستوردة للنفط مثل مصر والضفة الغربية وقطاع غزة، نتيجة لانخفاض حدة التوترات السياسية واستقرار الأوضاع الاقتصادية الكلية.
وعلى صعيد الحساب الجاري، توقع البنك أن يُسهم تعافي قطاع السياحة في الحد من العجز، بما يخفف من الضغوط الخارجية على الاقتصاد الأردني.
وفيما يتعلق بالسياسات المالية، رجّح التقرير أن تتجه الحكومة الأردنية إلى اعتماد إجراءات لضبط المالية العامة خلال عام 2025، في ظل ارتفاع كلفة خدمة الدين العام، حيث أظهرت البيانات أن معدل الفائدة الفعلي على الدين في الأردن يبقى مرتفعاً مقارنة بالإيرادات الحكومية.
كما صنّف البنك الدولي الأردن ضمن الدول التي تعتمد بشكل كبير على المساعدات الخارجية والتحويلات المالية من الخارج، والتي تشكل نسبة ملموسة من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب بيانات عام 2023.
توقعات تباطؤ عالمي
وعلى المستوى العالمي، حذّر التقرير من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.3% في عام 2025، وهو أدنى معدل يُسجّل منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، باستثناء سنوات الركود الصريح. وعزا التقرير هذا التراجع إلى تصاعد التوترات التجارية وحالة عدم اليقين في السياسات الاقتصادية العالمية.
ورجّح البنك الدولي أن يطال تراجع النمو نحو 70% من اقتصادات العالم خلال العام المقبل، وسط توقعات بأن يسجل متوسط النمو للفترة من 2020 إلى 2026 أبطأ وتيرة لأي عقد منذ ستينيات القرن الماضي.
وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، توقع البنك أن يسجل النمو الاقتصادي ارتفاعاً إلى 2.7% في عام 2025، على أن يستمر بالتحسن ليصل إلى متوسط 3.9% خلال عامي 2026 و2027.
