عمان بوست – أصدر رئيس الوزراء جعفر حسان التعميم الأولي لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، متضمناً توجيهات تفصيلية تتعلق بتحديد السقوف المالية الأولية للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية، والسقوف النهائية للمحافظات، بالتزامن مع إعداد نظام تشكيلات الموظفين للعام ذاته.
وطالب التعميم الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بإعداد موازناتها للأعوام 2026-2028 بشكل تفصيلي، وتسليمها لدائرة الموازنة العامة في موعد أقصاه منتصف تموز المقبل، مع ضرورة تضمين مشاريع الموازنات البرامج والمشاريع الرأسمالية المعتمدة من مجالس المحافظات.
وأكد التعميم على أهمية مواءمة الأهداف والبرامج ومؤشرات الأداء في الخطط الاستراتيجية مع بنود الموازنة، بما يعزز الربط بين التخطيط الاستراتيجي وأسس إعداد الموازنة العامة، في إطار الالتزام بأولويات “رؤية التحديث الاقتصادي” وخارطة تحديث القطاع العام.
كما شدّد التعميم على ضرورة تضمين الموازنات مشروعات ترتبط بقضايا التغير المناخي، مثل خفض الانبعاثات الكربونية والتكيف البيئي، وتحديد تكاليفها ضمن الإطار متوسط المدى، ووفقاً للسقوف المحددة.
وأشار التعميم إلى ضرورة إدراج المشروعات التي تساهم في تحقيق مؤشرات الأداء الواردة في اتفاقيات برامج دعم الموازنة الموقعة مع الجهات المانحة، إضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار المطالب التنموية التي طُرحت خلال الزيارات الملكية، والمشاريع التي تعهدت بها الحكومة في جلسات مجلس الوزراء في المحافظات.
وشدد رئيس الوزراء في تعميمه على الالتزام التام بالسقوف المالية المحددة، وعدم تجاوزها إلا عند الضرورة وبمبررات واضحة تتعلق بالأولويات الوطنية، مع تحديد نتائج هذه الأولويات وتوضيح التغيرات في المخصصات مقارنة بموازنة 2025، بما يراعي توجهات الحكومة نحو ضبط وترشيد الإنفاق، وتحديد مصادر التمويل الخارجية والداخلية.
