عمان بوست – أعلن البنك الدولي عن صرف 500 مليون دولار ضمن برنامجه الداعم للتعافي الاقتصادي في الأردن، مشيرًا إلى تحقيق تقدم ملحوظ في تنفيذ مشروعاته التي تركز على الاستثمار المستدام والمراعي للبيئة. ويهدف البرنامج إلى دعم الأردن في مجالات المشتريات الخضراء، جذب الاستثمارات، تطوير السندات السيادية الخضراء، وزيادة فرص العمل للنساء في قطاع السياحة.
وفقًا للتقرير التقييمي، بلغت نسبة صرف التمويل 55.6%، متجاوزة الجدول الزمني المحدد، حيث تم صرف نصف التمويل المخصص للبرنامج، الذي يبلغ إجماليه 900 مليون دولار. ويمثل هذا التقدم مؤشرًا قويًا على سرعة التنفيذ وكفاءة البرنامج.
وشهدت الأشهر الستة الماضية إنجازات كبيرة، أبرزها اعتماد إطار سياسات المشتريات الخضراء، مما يعزز الاستثمارات البيئية، إلى جانب إطلاق خدمات إلكترونية لتيسير عملية الاستثمار وجذب رأس المال. كما أُعدَّ إطار تمويلي جديد لإصدار السندات السيادية الخضراء لدعم المشاريع البيئية.
وفي إطار تعزيز المشاركة الاقتصادية للنساء، تم تدريب حوالي 800 امرأة في قطاع السياحة، مما يعكس الجهود الرامية لزيادة حضورهن في سوق العمل. كما تمت مراجعة إدارة المشاريع الرأسمالية وتحديد الفرص لتحسين استخدامها، مع تحديد المشاريع ذات الأولوية في إطار رؤية التحديث الاقتصادي لتحقيق تنمية مستدامة.
من المقرر أن يستمر البرنامج حتى 30 حزيران 2028، حيث سيواصل تركيزه على تحفيز الاستثمارات المستدامة، تحسين الشفافية المالية، ودعم الاقتصاد الأخضر، مما يعزز مكانة الأردن كمحور رئيسي في العمل المناخي على مستوى المنطقة.
وكان البنك الدولي قد وافق على تمويل البرنامج في حزيران 2021، كما تم تخصيص تمويل إضافي من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في عام 2023 لمكافحة الفقر ودعم الإصلاحات الاقتصادية.
